انتهت مصر من عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار تنفيذ التزاماتها بالمعايير والاتفاقات الدولية المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وأجرى خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF- التي تتمتع مصر بعضويتها- تقييما للنظم المطبقة، وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها.

وقامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، بجهود جبارة خلال عملية التقييم، والتي استغرقت وقتا طويلا، حيث حرصت الوحدة على التواصل الفعال بين كل الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة، وإجراء تقييم ذاتي لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال خبراء وطنيين وذلك قبل بدء عملية التقييم رسميا بوقت كاف، وذلك ساعد على حصر المسائل التي كانت تمثل قصورا في نظم المكافحة. وانتهى ذلك التقييم الذاتي إلى عدد من المخرجات التي تم العمل على استيفائها بالتنسيق بين الوحدة وجميع الجهات المعنية في الدولة. كما عقدت الوحدة، لقاءات وورش عمل، مع ممثلي الجهات المعنية؛ للتعريف بالمعايير الدولية، ومساعدتهم على فهمها، وكيفية استيفاء الاستبيانات والطلبات الواردة من فريق التقييم، ومتابعة استيفاء المعلومات والإحصاءات والحالات العملية، مما كان له أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، وظهورها بصورة مشرفة أمام الجهات الدولية.

قد يهمك ايضا 

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل "وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

السيسي يؤكد أن تطورات الأحداث الأخيرة تؤكد أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين