قرَّرَت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة التي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح سياسيًا لجلسة 20 أيار/ مايو. وأعلن المحامي سمير صبري في دعواه أن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بألسنة عدة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء "الإخوان" والسلفيين والليبراليين والمسيحيين، ويضمن لنفسه شيئًا من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول، ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه إلى أن هناك من ما زالت ذاكرته قوية، ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة. وأوضحت الدعوى أن التصريحات التي أطلقها رئيس حزب "مصر القوية" عبدالمنعم أبو الفتوح، عن رفضه مسوّدة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه إلى الحشد للتصويت بـ "لا" تؤكد ارتباطه تنظيميًا لجماعة "الإخوان"، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان" الصادرة إليه، وأن التنظيم الدولي للإخوان، عقد أخيرًا مؤتمرًا في "لاهور" في باكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.