أعلنت قبائل سيناء عن استمرار حملاتها لتطويق صحاري شبه الجزيرة وفرض السيطرة على جبالها، لمواجهة تنظيم "داعش"،  وذلك بالتزامن مع تعميم صور لعناصر في "داعش"، مطلوبين لديها. وأعلن اتحاد "قبائل سيناء"، أن عناصره التي فرضت مكامن في وسط سيناء ألقت القبض على 3 أفراد ينتمون إلى قبيلة التياها، وأشارت إلى أنه تم تسليمهم إلى أجهزة الأمن التي تفحص علاقتهم بالعناصر المتطرفة.

وعمم الاتحاد الذي تم تشكيله في نيسان/أبريل الماضي بزعامة الترابين، بيانًا آخر نبه فيه إلى أنه تم "منع مرور أي بضائع مهربة وبخاصة الأجهزة الكهربائية، والأسلاك والبطاريات بأنواعها وأنابيب الغاز وأدوات اللحام والحفر وكل ماهو ممنوع".

وحذرت القبائل من أن جميع الدروب الجبلية والمدقات مرصودة من قبلنا وعلى الجميع تجنب الشبهات، واستخدام الطرق الرئيسية المعروفة وعدم الالتفاف على المكامن وإلا فإنه سيعرض نفسه للخطر، وسيتم القبض عليه فوراً أو قد يقتل في حال إذا حاول الفرار، فإن من يستخدم تلك الدروب إما مهرب أو مخرب". وكانت القبائل نشرت على نطاق واسع مجموعة من الصور لثمانية من عناصر "داعش".

وقالت إنها لـ "تكفيريين مطلوبين لاتحاد قبائل سيناء والجيش المصري"، وطالبت في بيان "من يملك معلومات عن مكانهم أو من يساعدهم عدم التردد بإرسال المعلومات إلينا، وله كامل السرية والأمان والحماية"، وذكرت أن كلمات قليلة تكون كفيلة بأن تحفظ أمن منطقة لسنوات.

وفيما أوضح مصدر قبلي، أن الثمانية المطلوبين للقبائل، تشير المعلومات إلى تورطهم في هجوم انتحاري نفذ الشهر الماضي في وسط القبائل، ما أدى إلى مقتل نحو 20 منهم بينهم القيادي في الترابين سالم لافي، وأضاف أن عمليات تمشيط وبحث تتم لملاحقتهم. وتصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، حكمها في قضية اغتيال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهماً من عناصر جماعة "الإخوان المسلمين"، وتشمل وقائع الاتهام فيها التخابر مع حركة "حماس"، بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد ووافق رئيس المحكمة على حضور كافة مندوبي وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية، لوقائع جلسة النطق بالحكم في القضية.

وكان المتهمون في القضية أحيلوا على محكمة الجنايات في أيار/مايو العام الماضي، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 14 حزيران/يونيو الماضي وحتى الجلسة الأخيرة للقضية في 13 أيار/مايو الماضي، والتي تم خلالها غلق باب المرافعات وحجز الدعوى للنطق بالحكم. وقامت المحكمة على مدى 11 شهراً بعقد 36 جلسة للقضية، استمعت فيها إلى كل أوجه المرافعات من النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، والدفاع والدفوع وناقشت 115 شاهد إثبات بخلاف شهود النفي وعددهم 20 شاهداً. وتضم القضية 51 متهماً محبوساً بصفة احتياطية، و16 متهماً هارباً.