انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم مشروعية قراري الإزالة رقمي «18» لسنة 2012، و«203» لسنة 2019، الصادرين عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر والخاصين بقطعة أرض، لخضوع المساحة محل النزاع لولاية محافظة الأقصر.

قالت الجمعية العمومية في فتواها، أنه كان الثابت من تقريري اللجنة الفنية السابق تشكيلها من الجمعية العمومية، أن مساحة الأرض محل النزاع، من واقع الرفع المساحي عبارة عن (9 س، 8 ط)، وأن تلك المساحة كانت مُدرجة بسجلات مديرية المساحة بالأقصر، كأملاك أميرية للسكة الحديد، وظلت كذلك حتى تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005.
الأرض أصبحت ملك السكة الحديد منذ 2008

أضافت الفتوى، وأصبحت من الأملاك الخاصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلا أنه بتاريخ 22/5/2008 أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (1319) لسنة 2008- مفوضًا في ذلك من رئيس الجمهورية، بقرار التفويض رقم (5) لسنة 2006- باعتبار مشروع إقامة موقف سيارات الأقصر الجديد بناحية البياضية بمحافظة الأقصر، من أعمال المنفعة العامة، وخلصت اللجنة الفنية المشار إليها، إلى أن المساحة محل النزاع، كانت من ضمن الأراضي التي تم نزع ملكيتها على الطبيعة من الأملاك الخاصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

الأمر الذي تغدو معه هذه المساحة، خرجت من الملكية الخاصة للهيئة المُخصصة لها بقرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005، وآلت إلى ملكية محافظة الأقصر، للمنفعة العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1319) لسنة 2008 المشار إليه، أي بذات الأداة القانونية المقررة ابتداءً، وتكون المساحة محل النزاع على هذا النحو، خاضعة لولاية محافظة الأقصر، ويكون قرارَا الإزالة رقما «18» لسنة 2012 و«203» لسنة 2019 الصادران من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صدرا على غير سند من القانون، موصومين بعدم المشروعية.

قد يهمك أيضًا:

هيئة السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان

الخزانة العامة للدولة تتحمل 5.5 مليار جنيه لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر