أكدت  وزارة الخارجية المصرية، على أن مشاركة مصر في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة، يومي 27 و28 فبراير 2020، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ، المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015.وأضافت في بيان، أن موقف مصر، اتسم خلال كل مراحل التفاوض المضني، على مدار السنوات الـ5 الماضية، التي لم تؤت ثمارها، بحسن النية، وتوفر الإرادة السياسية الصادقة، في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث.

وأوضحت أن الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي، ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة، التي أجريت على مدار الأشهر الـ4 الماضية، أسهمت في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، التي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف، والجفاف الممتد، والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة، والانتهاء من الدراسات البيئية.

وشددت على ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية، وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، وقعت مصر، بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح، تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها، في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق، والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت، باعتباره اتفاقا عادلا ومتوازنا، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة.

وتجدد مصر تقديرها لدور الإدارة الأمريكية، وحرصها على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول الثلاثة، وتأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن هذا الاجتماع، في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات.واختتمت الخارجية بيانها، بالتشديد على استمرار كل أجهزة الدولة المصرية، في إيلاء هذا الموضوع الاهتمام البالغ، الذي يستحقه في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها الوطنية، في الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته ومستقبله، بكل الوسائل المتاحة

قد يهمك أيضًا:

دبلوماسي مصري يتزوج من جزائرية بقرار من السيسي

الرئيس المصري يوجه المحافظين بالمتابعة الدقيقة لملف تقنين واسترداد أراضي الدولة