قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حسام عبد العزيز، بقبول الطعون المقامة من أمناء شرطة، على القرار رقم 1448 لسنة 2017 الصادر من وزير الداخلية، والخاص بإحالتهم إلى المعاش، وألغت القرار.

جدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين، أكد أحقية أمناء الشرطة في العودة إلى عملهم.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد إبراهيم فتحى، في الدعوى رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤ قضائية، أن المُشرّع نظم في قانون هيئة الشرطة وتعديلاته، الأحكام المنظمة لإنهاء خدمة أفراد الشرطة على كل الدرجات أو الفئات، على أسس منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية تقوم على مرفق الأمن بالبلاد.

وأضاف تقرير هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية استحدث القانون 64 لسنة 2016 بقصر مدة خدمة الأفراد على 20 سنة، ما لم تنته لأى ظروف قانونية أخرى، وأُنشئت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد، وتحديد المدد التي يتم من خلالها تقييم عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتضم في عضويتها: الأمن الوطنى، والأمن العام، والتفتيش والرقابة، وتختص بالبت في استمرار خدمة الأفراد بعد العشرين سنة المحددة، وأيضا البت في التقارير.

وأشار التقرير، إلى أنه إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، يتم الاعتداد بها، أما إذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة، فإن القانون أجاز الطعن عليها.