أشعلت الموازنة معركة وأزمة بين أحد قيادات دعم مصر محمد أو حامد وقيادات تحالف 25 – 30 يونيه   ، ويأتي ذلك بعد أن تقدم النائب محمد أبو حامد بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتحويل نواب المجموعة ٢٥ - ٣٠ للجنة القيم للتحقيق على خلفية إصدارهم بيانا عقب موافقة المجلس على قانون الموازنة العامة للدولة ، تضمن اتهام المجلس بالتدليس وعدم الشفافية عند إجراء عملية التصويت وبتمرير القوانين والقرارات بعملية تصويت صورية وغير دقيقة. 

 وقال أبو حامد في طلبه   أن بيان المجموعة تضمن اتهام الدكتور رئيس مجلس النواب بعدم الحيادية وعدم إعطائه الفرصة العادلة للتيارات المختلفة لإبداء الرأي و اتهامه بالتحيز لائتلاف دعم مصر.
 
وقال النائب  أن البيان اتهام صريح لأعضاء المجلس   بالتزوير والتدليس كان تكتل 25/ 30 قد أصدر بيانا له عقب موافقة المجلس على الموازنة العامة للبرلمان، وأكد فيه   رفضه التام لها.
 
كان ائتلاف المعارضة  قد أصدر بيان قال فيه " لاحظنا أن قاعة المجلس تحت قيادته لا تعطى فيها الفرصة للتعبير عن الآراء المختلفة في كل الموضوعات فتارة يمنح الفرصة و تارة يمنعها
وعندما يمنحها تتغول عليها الأغلبية رافضة إكمال وجهة النظر المخالفة لهم ولا يتم حمايتها وإفساح المجال أمامها مع أن هذا ما تفرضه مسؤولية موقعه ،وأضاف عند التصويت على بعض القرارات أو القوانين  التي يعتبرها سيادته ذات أهمية نجد أن التصويت يعاد لمرات إذا جاء بغير المرتجي منه وبعد تدخل بالتفسير والتحليل منه في مخالفة لقانون اللائحة التي تحظر عليه إبداء الرأي وهو  متراسا للجلسة  ونجد أحيانا أن وتيرة الإجراءات تتسارع دون مبرر وتغلق المناقشة دون استيضاح كل وجهات النظر بل والأكثر من ذلك أن طريقة التصويت تتغير من قانون لآخر فمرة يكون الكترونيا و مرة يكون برفع الأيدي و لا أدل على ذلك أكثر مما حدث عند التصويت على القرارات بقوانين في بداية دور الانعقاد و التي لم تلتزم المنصة بالنسبة المقررة قانونا لإحداها و هو القانون ٣٢ ( الطعن على عقود الدولة) و وصولا للتصويت على مشروع الموازنة العامة برغم أهميته وتأثيره البالغ علي جموع الشعب المصري.
 
وقال ائتلاف 25 – 30 في بيانه المقصود إدارة المجلس دأبت  على الانصياع لكافة رغبات الحكومة حتى لو جاءت على عكس ما تذهب إليه إرادة أغلبية أعضاء المجلس برغم أن نظامنا السياسي طبقا للدستور هو نظام شبه برلماني وهذا يفترض فيه أن تكون الحكومة هي حكومة المجلس وليس العكس وادي ذلك إلى استخفاف الحكومة بقرارات المجلس و خالفتها في بعض المناسبات بدءا بسريان بعض مواد قانون الخدمة المدنية رغم سقوطه و نهاية بإصرارها على تطبيق التوقيت الصيفي على عكس ما قرره المجلس
و قال ليس محلا للعجب ألا تستجيب الحكومة لطلبات المواطنين ودوائرهم والتي يحملها النواب لها و كذلك لم يكن مثيرا للدهشة أن ، يقوم احد وزراء الحكومة بالتهكم على أعضاؤه بالجلسة و لم تطالبه المنصة  بالاعتذار.
 
 
وأضاف التحالف كان طبيعيا ألا تحضر الحكومة إقرار المجلس للموازنة في ظل اعتقادها أن موافقة المجلس هي إجراء شكلي ومضمون وانصرفت إلي اجتماع اعتيادي لها ولم تترقب قرار من الممكن أن يعصف بها إذا رفض نواب الشعب هذه الموازنة ومن الظاهر لكل ذو بصر وبصيرة أن قطاعا واسعا من النواب قد وافق عليها وهو يدرك أنها تستحق الرفض بامتياز وذلك لأسباب تتعلق بدقة المرحلة التي تمر بها البلاد .
 
وأعلن ائتلاف دعم مصر احترامه وتقديره لكل نوّاب مصر، مؤكدا أن البيان الذي أصدره تكتل "25-30" يعبر عن رأيهم، وأنهم مع احترامهم للرأي الآخر فإن الائتلاف سجل اختلافه في معظم ما جاء بالبيان.
وقال الائتلاف في بيان له: "ليس كل من يؤيد الحكومة منبطحا ومستفيدا.. وليس كل من يعارض خائنا أو عميلا فجميعنا وطنيون وحريصون على المصلحة العامة والجميع أقسم على رعاية مصالح الشعب واحترام الدستور والقانون".
 وقال أن الائتلاف لا يشك لحظة في وطنية زملائهم ولكن قد تكون الرؤى مختلفة، وأكد البيان على "دقة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد" وتقدير الموقف في هذه المرحلة التي تمر بها مصر من مؤامرات خارجية وداخلية تقتضى وتحتم اصطفاف جميع نواب الأمة من أجل أن تتجاوز البلاد هذه المرحلة .
 
وتابع: "نذكر تكتل 25/30 أن مضابط الجلسات شاهده على عدد الكلمات التي تحدثوا فيها بالجلسة العامة مقارنة بعدد الكلمات التي منحت لنواب ائتلاف دعم مصر كذلك في نوعية المواضيع التي تحدثوا فيها وانتقاداتهم، التي نحترمها لأداء الحكومة".

 و أكد الائتلاف أن علينا ألا نستسلم لمسألة عجز الموازنة وأنه لابد من دراسة أساليب جديدة لخفض هذا العجز وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تحويله مثل استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة.

وأكد الائتلاف على ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث واستكمال قواعد البيانات التي تساعد على تحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم، كما أشرنا إلى أهمية دراسة وإصلاح الهيكل الإداري للدولة من خلال تبنى برنامج قومي شامل للتدريب التحويلي وإعادة الهيكلة على أن ذلك هو الحل الوحيد لتحقيق ترشيد النفقات الخاصة بالأجور والمرتبات.
 
وأضاف: "أوصينا بتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء بشكل تجريبي على عدد من الوزارات والهيئات الحكومية لما له من فوائد ومزايا عديدة بما يسمح بان يتم إعداد موازنة 2017/2018، وفقا لهذا الأسلوب". وأكد الائتلاف على دراسة وبحث الأساليب غير التقليدية لتمويل المشروعات العامة وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التي تصدر وتطرح لسكان المنطقة الجغرافية التي تستفيد من المشروع.
 
 وشدد الائتلاف على ضرورة إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرنامج والأداء مع إعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليل لعناصر الإيرادات والمصروفات بحيث توضع أهداف مرحلية تؤدى إلى تحقيق فائض اقتصادي لكل الهيئات. كما تم الاتفاق على أن تقوم لجنة الخطة والموازنة وكذلك اللجنة الاقتصادية بإعداد توصيات مفصلة لكل هيئة اقتصادية وذلك عند عرض الحسابات الختامية الخاصة بها.
 
وأكد الائتلاف دعمه الكامل لرئيس المجلس للنهوض بالأداء البرلماني مؤكدا ثقته في أن يكون أداء البرلمان بجميع نوابه يسير نحو الأفضل في أدوار الانعقاد القادمة خاصة أن السيد الدكتور على عبد العال قامة قانونية من قامات مصر ويلمس الجميع حرصه كل الحرص على الاستماع لكل الآراء وأكد الائتلاف أنه لا يدعم الحكومة بالحق والباطل وإنما ينتقدها لصالح الشعب