أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، ويلغي القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1963، وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.وتضمن القرار: يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق، وذلك دون الإخلال بالآتي:

- أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وأحكام اتفاقيات مشروعات الكهرباء والبترول والتعدين.- الإعفاءات الجمركية المقررة بموجب القوانين الأخرى.- أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020.

- أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تستبدل عبارة "قانون الجمارك"، بعبارة قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986، أينما وردت في القوانين واللوائح، والقرارات المعمول بها.ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خبير سياسي يؤكد أن مصر لا تترك حلفاءها في ظل "الاستفزازات الدولية"

الاتحاد الأفريقي يُشيد باقتراح السيسي لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة "الإرهاب"