تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية".تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى قرين كل منها:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
اقرأ أيضا قبل استلامه رسميًا.. من هو رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد؟

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.

قد يهمك ايضا:

"النقض" تؤجّل الطعن على براءة ضباط الهرم من تعذيب محتجز للمرافعة

النائب العام المصري يعرض مشروع الربط الرقمي بين محكمة النقض والنيابة العامة