أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن قلق دول جنوب المتوسط إزاء ما تضمنته مخرجات القمة الأوروبية في 28 يونيو/حزيران الماضي، بشأن دراسة إقامة مراكز تجميع وفرز للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في دول جنوب المتوسط. 

وأشار إلى أهمية البحث في حلول تتأسس على المشاركة في تحمل الأعباء والمسؤولية المشتركة في التعامل مع تلك الظواهر، وتجنب تحميل المسؤولية لدول العبور والمصدر وتبني منهج الاحتجاز والعزل للمهاجرين. وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير اليوم الأربعاء مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي "فديريكا موجيريني".

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. 

وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أحاط الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بأن وزارة الخارجية تتولي عملية تنسيق وطني متكامل أسفرت عن الانتهاء من إعداد 200 مشروع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتسق جميعها مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030", وأنه تم تسليمها إلى بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة للبدء في التنفيذ.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، كشف المتحدث باسم الخارجية عن أن المحادثات تناولت تطورات الوضع في سورية وليبيا والتحديات التي تواجه عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تطورات الموقف بشأن الاتفاق النووي الإيراني وقضية الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، وقد حرص وزير الخارجية على التأكيد على أهمية تطبيق كافة عناصر مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة لتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في ليبيا، ودعم مصر لجهود تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا تحت قيادة المبعوث الأممي ديمستورا باعتبارها أحد أهم عناصر قرار مجلس الأمن 2254 المعني بالحل السياسي للأزمة السورية. 

وناقش الجانبان تطورات الملف النووي الإيراني والتداعيات الإقليمية والدولية للانسحاب الأميركي منه، بالإضافة إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتطورات الهامة التي تشهدها المنطقة على ضوء الاتفاق الأخير بين إثيوبيا وإريتريا, حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لكل جهد يستهدف تعزيز الاستقرار والسلام وتحقيق التنمية لشعوب المنطقة.