تنضم دولة الكويت يوم غد (الاثنين) إلى مجلس الأمن الدولي بعد أن كانت فازت قبل أشهر بانتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقعد غير دائم لمدة عامين، تبدأ في يناير (كانون الثاني) 2018 وتنتهي في آخر يوم من عام 2019. ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شهر فبراير (شباط) المقبل، وستكون الكويت العضو العربي الوحيد في المجلس خلفاً لمصر التي تغادر المجلس اليوم (الأحد)، علماً بأنه تم انتخابهما (الكويت ومصر) عن مجموعات جغرافية مختلفة؛ نظراً للعرف المتبع في أن تتناوب إحدى الدول العربية في عضوية المجلس عن آسيا وأفريقيا، وهو ما يعني عملياً عضوية عربية دائمة في المجلس.

وستدخل الدول التالية أيضاً مع الكويت، وهي: ساحل العاج، وغينيا الاستوائية، وبيرو وبولندا خلفاً لكل من: اليابان، ومصر، والسنغال، وأوكرانيا والأورغواي، بعد أن خدمت في العضوية لمدة سنتين لكل منها. وكذلك، فإن إيطاليا ستغادر المجلس، حسب اتفاق تم العام الماضي سمح لها بتقاسم العضوية مع هولندا بواقع سنة لكل منهما، بدلاً من سنتين، لتعادلهما بالانتخابات، ويتكون المجلس من 15 عضواً، لكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمين، ولهم حق النقض (الفيتو)، وهم الصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا والولايات المتحدة، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم، حسب التركيبة الجديدة، السويد، وبوليفيا، وإثيوبيا، وهولندا، وكازاخستان، والكويت، وساحل العاج، وغينيا الاستوائية، وبيرو، وبولندا.

ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الستة، التي تشمل أيضاً: الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكانت الكويت، التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن خلال عامي 1978 و1979، وعند ترشحها للمقعد عن دول آسيا، وبدعم عربي إسلامي كامل، تعهدت الكويت بمتابعة عمليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحل نزاعات المنطقة، وبالعمل من أجل تحفيز دور مجلس الأمن في الحيلولة دون وقوع النزاع عبر استثمار قدرات الأمم المتحدة في مجال «الدبلوماسية الوقائية» وعبر التعامل مع جميع الأزمات التي تهدد السلام والأمن الدوليين بكفاءة وسرعة.

وتتسلم كازاخستان رسمياً، يوم غد الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، حيث يعقد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، كيرات عمروف بعد غد (الثلاثاء) مؤتمراً صحافياً، يطلِع خلاله الصحافة على برنامج المجلس لهذا الشهر، بعد أن يكون المجلس قد أقر برنامج العمل في جلسة صباحية، ومن المتوقع أن يناقش المجلس على مستوى وزاري العلاقات بين أفغانستان ومنطقة آسيا الوسطى، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وبرئاسة وزير الخارجية الكازاخي، كيرات عبد الرحمنوف، الذي كان المندوب الدائم السابق لبلاده بالمنظمة الدولية في نيويورك. كما تنظم كازاخستان عقد جلسة رفيعة المستوى بشأن تدابير عدم انتشار الأسلحة النووية وبناء الثقة، برئاسة رئيس الدولة، نور سلطان نزارباييف.

ويناقش المجلس الملفين السياسي والإنساني، إضافة إلى مسألة «زوال آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية» المنوط بها تحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي، والتي فشل المجلس في التمديد لها بسبب خلاف على ولاية الآلية بين الولايات المتحدة وروسيا، ويعقد المجلس جلسة فصلية حول القضية الفلسطينية ستكون مفتوحة؛ وهو ما يعني السماح للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالإدلاء ببيانات حول القضية، ولا سيما القدس، كما ستتم مناقشة الموضوعات التالية في جلسات ومشاورات مختلفة: الكونغو، ودارفور، والصومال، وجنوب السودان، ومالي، وليبيا، وأفريقيا الوسطى، وكولومبيا، وقبرص، وكوريا الشمالية، وميانمار، وأوكرانيا، واليمن.