أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحجز المتهم بمواقعة المدعوة أمل كرها، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه. وذكر بيان صادر عن النيابة العامة اليوم، أن "وحدة الرصد والتحليل" رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة. أمل عبد الحميد بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفا خلال عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرها عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نسب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حفظت الدعوى التي شكته فيها، ورفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على "النائب العام" أمر بالتحقيق في الواقعة.

وأوضح البيان أنه تم حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام 2018; وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذ; حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عنف معها، بينما تبين أنها ثيب -وليست بكرا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.

ثم في غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه، وعليه استمعت "النيابة العامة" إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر المستشار "النائب العام" بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

وأضاف البيان، أن الشرطة تمكنت اليوم نفاذا لأمر "النيابة العامة" من ضبط المتهم، وأمرت "النيابة العامة" عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غد على "مصلحة الطب الشرعي" لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجار استكمال التحقيقات.

قد يهمك أيضًا:

النيابة العامة المصرية تُباشر التحقيق مع سيدات "المقاطع الجنسية"

النيابة العامة المصرية تواصل التحقيق لكشف ملابسات حريق مصنع التجميل في 6 أكتوبر