أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكل لجنة تختص بالاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والاصلاح.

كما تختص اللجنة بوضع رؤية واضحة لما يمكن ان تحققه تعديلات القانون من نتائج ايجابية تنعكس لصالح العاملين، وكذلك وضع خطة إعلامية للتعامل مع أي اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس «إيفاد» تحويل مصر لمركز إقليمي للتنمية الزراعية

وتشكل اللجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية وزير قطاع الاعمال العام (مقررا) والمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، وممثل عن وزارة المالية المصرية ، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن الرقابة الإدارية، وممثل عن الأمن الوطني. نشر القرار في الجريدة الرسمية