كشفت أجهزة الأمن، حقيقة القبض على تشكيل عصابى متخصص فى خطف الأطفال بمركز أشمون بالمنوفية. رصدت المتابعة الأمنية ما تم  تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا الإدعاء بإلقاء القبض على تشكيل عصابى متخصص فى خطف الأطفال بمركز أشمون بالمنوفية والزعم بأن من ضمن التشكيل سيدة وسابقة خطفها لعدة أطفال بإحدى القرى بذات المركز والعثور بحوزتها على أجندة تحوى على بعض البيانات بدعوى تنفيذ مخطط لسرقة الأطفال وهروب بعض أفراد التشكيل.
وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله من إدعاءات فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ضبط إحدى السيدات بإحدى القرى بدائرة المركز لقيامها باستجداء المارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وينص القانون على  أن عقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.

ووضع  قانون الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر عقوبات رادعة لمواجهة أي سرقة الأعضاء للأطفال وخطفهم، وهو ما يضع الكرة في ملعب المجتمع المصري، الذي يحتاج أن يكون لديه وعى داخل الأسرة المصرية، لذا نناشد الآباء والأمهات بضرورة ملاحظة أبنائهم وعدم التفريط فيهم وعدم الثقة الزائدة في أي شخص، حيث إن ذلك يكون في الكثير من الأحيان سببًا من أسباب نمو ظاهرة الخطف للأطفال.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

ضبط 1968 قضية في مجال التهرب الضريبي خلال أسبوع في مصر

مقتل أحد العناصر الإجرامية عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في الفيوم