أكد سامح شكري أن الوضع في ليبيا ساء بسبب نقل مرتزقة من سوريا الى ليبيا وذلك يمثل تهديدا خطيرا على مصر. وأضاف وزير الخارجية ‫سامح شكري‬ خلال مشاركته - عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" - في جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول ليبيا، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على إعادة تشكيل المجلس لحكومة الوفاق، وأوضح أن مصر تقدم المساعدة والتضامن لإعادة الاستقرار في ليبيا

وأوضح شكري أن مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا، كما انخرطت مصر في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية، لكن للأسف، أصبحت مساحات كبيرة من غرب ليبيا موطئ قدم للتطرف، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية.

وبين شكري أن قوى الشر سعت في كثير من الأحيان إلى مد ظلالها القاتمة فوق مصر من خلال اختراق حدودنا الغربية، وفرضت، في بعض الأحيان، ثمناً باهظاً على أرواح عشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا غالباً ما يتعبدون بسلام في المساجد والكنائس.

وأكد الوزير أن موقف مصر المبدئي يرتكز على دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في "إعلان القاهرة" الصادر في 6 يونيو 2020، والذي يتسق تمامًا مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

ومن هذا المنطلق، يتوقف تحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة.

وشدد إن مصر ماضية بعزم في سعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، فقد أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يونيو 2020 في القاعدة العسكرية بسيدي براني في الصحراء الغربية، التأكيد على مطالبة مصر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشدداً أنه على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل عسكري، بما يفتح الطريق لاستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف الليبية ذات الشرعية بهدف التوصل إلى حل ليبي/ ليبي للصراع.

وقال شكري: "إن اجتماع مجلس الأمن اليوم يُتيح لنا فرصة فريدة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا؛ وهي خطوة هامة باتجاه إحياء المحادثات السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار معايير عملية برلين.. ويتحتم على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لمساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في بلاده لكي يسلك طريق للسلام".

وأكد أن مصر ستُقدم المساعدة والدعم إلى جارتها المباشرة ليبيا، وإلى الليبيين، الذين نرتبط معهم بعلاقات أخوة، وذلك في سعيها لضمان استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وإقامة مؤسسات فعالة تخدم جميع الليبيين على قدم المساواة، خالية من الميليشيات والمجموعات الخارجة عن سيطرة الدولة التي تعمل على تقسيم المجتمع وزعزعة استقرار المنطقة، وصولاً إلى ليبيا خالية من التدخل الأجنبي، تستعيد دورها الهام والإيجابي كقوة للازدهار والاستقرار في العالم العربي والأفريقي.

وفيما يلي نص كلمة وزير الخارجية أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

سعادة السيد "هيكو ماس" وزير خارجية ألمانيا، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو،
المندوبون الموقرون للدول الأعضاء في مجلس الأمن،
الوزراء والزملاء الأعزاء،
في البداية أود أن أهنئ فرنسا على قيادتها لمجلس الأمن خلال شهر يونيو، وأثق أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ستضطلع بمسؤولياتها بشكل فعال خلال شهر يوليو.
يجب أن أتوجه بالشكر إلى ألمانيا كذلك لعقد هذه الجلسة المهمة حول ليبيا، ولدعوة القوى الإقليمية المحورية، مثل مصر، والشركاء الآخرين الذين حضروا قمة برلين للمشاركة في جلسة اليوم.

السيد الرئيس،
لقد انغمست ليبيا منذ ما يقرب من عقد في أزمة متصاعدة تودي بحياة عدد لا يُحصى من الأشخاص في ليبيا، ومازالت، على الرغم من جهودنا، تمثل تهديداً خطيراً للاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة، التي تعاني بالفعل من أعباء ثقيلة ناتجة عن التحديات التي لا حصر لها.
إن السبب في المأزق الليبي الذي يؤرق المجتمع الدولي واضح. لقد أدت الرؤى المتناقضة لمستقبل ليبيا، وتطلعات الهيمنة الإقليمية، إلى تعقيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إرساء أسس ليبيا الآمنة والمزدهرة.

لقد كانت مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا.
كما انخرطت مصر في العملية السياسية، من الصخيرات إلى برلين، بما في ذلك من خلال تسهيل الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف الليبية.
لكن للأسف، أصبحت مساحات كبيرة من غرب ليبيا موطئ قدم للتطرف، وملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية. وسعت قوى الشر تلك في كثير من الأحيان إلى مد ظلالها القاتمة فوق مصر من خلال اختراق حدودنا الغربية، وفرضت، في بعض الأحيان، ثمناً باهظاً على أرواح عشرات من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا غالباً ما يتعبدون بسلام في المساجد والكنائس.
في هذا الصدد، يتعين التأكيد على أن مثل هذه الاختراقات الدموية انخفضت بشكل كبير بفضل جهود الجيش الوطني الليبي لتأمين المناطق الشرقية من ليبيا، وبالتالي تم تعزيز القاعدة الراسخة بأن الحفاظ على أمن الدولة يجب أن يبقى مسؤولية المؤسسات الشرعية للحكم المصرح لها بحمل السلاح وليس في أيدي الميليشيات غير النظامية التي تسعى إلى تعزيز الأجندات الخاصة أو الإيديولوجية على حساب الشعب الليبي.

السيد الرئيس،

المرة الأخيرة التي خاطبت فيها مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا كانت في أعقاب جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية عندما تم ذبح 21 مصرياً كانوا يعملون في مدينة سرت بلا رحمة من قبل إرهابيي داعش في أوائل عام 2015. ودفع هذا العمل الهمجي المروع المجلس إلى اصدار القرار 2214 الذي يحث الدول الأعضاء على مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان كنتيجة لأعمال إرهابية بجميع الوسائل ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وإنني لأشعر بكثير من الانزعاج لعودة مقاتلي داعش للظهور في بعض مدن غرب ليبيا، وخاصة في صبراتة. لذلك، أغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد على أن الدول الأعضاء في المنظمة ملزمة بمكافحة الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك من خلال إدانة أي شكل من أشكال الدعم أو المساندة المقدمة لقوى التطرف من قِبل أي طرف إقليمي.
السيد الرئيس،

إن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا. إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
إن هذه التهديدات تمثل خطراً واضحاً وحاضراً على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث تقترب من حدودنا، في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم وتقوم بالتحريض عليها ومساندتها.
لابد وأن يتوقف وينتهي دعم التطرف. يتحتم علينا وضع حد لمصادر المساندة والدعم من اللاعبين الإقليميين، الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط. إن حل هذه المشكلة ومقاومة هذه السياسات شرط رئيسي لنجاح جهودنا لحماية مستقبل شعوبنا والشعب الليبي.

السيد الرئيس،
يرتكز موقف مصر المبدئي على دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في "إعلان القاهرة" الصادر في 6 يونيو 2020، والذي يتسق تمامًا مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
ومن هذا المنطلق، يتوقف تحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة.

إن مصر ماضية بعزم في سعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، فقد أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يونيو 2020 في القاعدة العسكرية بسيدي براني في الصحراء الغربية، التأكيد على مطالبة مصر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشدداً أنه على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل عسكري، بما يفتح الطريق لاستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف الليبية ذات الشرعية بهدف التوصل إلى حل ليبي/ ليبي للصراع.
إن اجتماع مجلس الأمن اليوم يُتيح لنا فرصة فريدة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا؛ وهي خطوة هامة باتجاه إحياء المحادثات السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار معايير عملية برلين.

السيد الرئيس،
يتحتم على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لمساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في بلاده لكي يسلك طريق للسلام.
فمصر ستُقدم المساعدة والدعم إلى جارتها المباشرة ليبيا، وإلى الليبيين، الذين نرتبط معهم بعلاقات أخوة، وذلك في سعيها لضمان استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وإقامة مؤسسات فعالة تخدم جميع الليبيين على قدم المساواة، خالية من الميليشيات والمجموعات الخارجة عن سيطرة الدولة التي تعمل على تقسيم المجتمع وزعزعة استقرار المنطقة، وصولاً إلى ليبيا خالية من التدخل الأجنبي، تستعيد دورها الهام والإيجابي كقوة للازدهار والاستقرار في العالم العربي والأفريقي.
أشكرك سيدي الرئيس

قد يهمك أيضًا:

مصر تعول على دعم الصين لقضيتي «سد النهضة» و«ليبيا»

وزير الخارجية المصري يبحث التعاون والتنسيق الثلاثي مع نظيريه الأردني والعراقي