في الوقت الذي تستضيف فيه القاهرة جولة جديدة من المشاورات بين حركتي «فتح» و«حماس» الفلسطينيتين، أدانت الخارجية المصرية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ«طرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس».
وانطلقت في القاهرة، أمس، جولة جديدة من المباحثات بين حركتي «فتح» و«حماس» لمناقشة «تحريك» ملف الانتخابات الذي لم ينظم منذ 14 سنة تقريباً.
وخيّم الغموض على المناقشات التي دارت من قبل مسؤولي الحركتين، حتى مساء أول من أمس، لكن مصدراً مصرياً مطلعاً على الاجتماعات قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المبكر اعتبار نتائج تلك الجولة نهائية؛ إذ إنها تستهدف تحريك ملف الانتخابات، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة قادة بقية الفصائل والحركات الفلسطينية التي ستجتمع في وقت لاحق».
وقالت «حماس»، يوم الأحد، إن وفدها يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، والقيادي، خليل الحية، وإن اللقاءات تستهدف «ملف المصالحة الوطنية»، مؤكدة «إصرارها على إنجاح الجهود المبذولة لبناء استراتيجية نضال مشتركة، ينخرط فيها الكل الوطني الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الوطنية». أما وفد حركة «فتح» فيضم أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وعضوي اللجنة أحمد حلس وروحي فتوح.
في غضون ذلك، أدانت الخارجية المصرية «قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس، باعتباره انتهاكاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، عن «بالغ القلق مما ستؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتين، وما قد ينتج منها من عزل للقدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، كما تحول دون المضي قدماً سعياً لإنهاء الجمود الحالي في القضية الفلسطينية، ووصولاً لأمن واستقرار المنطقة».

قد يهمك ايضا

إسبانيا تُشيد بجهود مصر في استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا من خلال المسار السياسي

اتفاق في الرؤى بين مصر وإسبانيا على حل سلمي للأزمة في ليبيا