ألقى د. خالد عبد الغفار رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو، كلمة مصر أمام الدورة 207  للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو المنعقدة فى باريس، وذلك مساء اليوم الاثنين، بحضور السفير/ لى بيونج هان رئيس المجلس التنفيذى، وأودري أزولاي المدير العام للمنظمة، و السفيرة/ زهور العلاوي رئيسة المؤتمر العام، ود. غادة عبدالباري أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبمشاركة سفراء وممثلين لدول أعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة، يبلغ عددها 58 دولة بالتنسيق مع وفد مصر الدائم لدى اليونسكو

وأكد د.عبد الغفار على أهمية افتتاح الدورة 207 للمجلس التنفيذي، نظراً لتناولها عدة موضوعات هامة، مطالباً بضرورة التمسك بالتقاليد الراسخة للمنظمة المرتبطة بتبني القرارات عبر التوافق، ما يتطلب من الدول الأعضاء بذل قصاري جهدها للتحاور البناء بهدف تقريب وجهات النظر فيما بينها، مشيراً إلى المناقشات التي شهدتها منظمة اليونسكو بشأن تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام في دورته الـ 39 حول الحوكمة، ودراسة سبل تطبيقها، وتدعو لتكثيف المناقشات خلال العامين المقبلين للتوصل إلى صيغ توافقية.

وأكد أن مصر تؤيد الجهود الرامية إلى إصلاح المنظمة وتمكينها من الاضطلاع بدورها المحوري في التربية والعلوم والثقافة، موضحاً أن الإصلاح يجب ان يستند إلى رؤية واضحة لتحديث برامج المنظمة ومواكبتها للتغييرات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، وعلى النحو الذي يضمنه قرار المجلس في الدورة 205 من مطالبة الدول الأعضاء بالتقدم بمقترحات في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعدادا لافتتاحه

وطالب د. عبدالغفار بترشيد استخدام موارد المنظمة وحسن استغلالها، سواء بالمساهمات الإلزامية للدول الأعضاء في المنظمة أو الأرصدة المختلفة التي سيتعين على المجلس التنفيذي البت في سبل صرفها بعد انقضاء العام المالي الحالي، موجهاً بضرورة إعادة النظر في أسلوب تطبيق الأولوية بالمنظمة.

وطالب بالاهتمام بإفريقيا ومراجعة حجم الموارد الموجهة للقارة والنسبة المخصصة لها، من الميزانية الإجمالية، بما يعزز من دور المنظمة في مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق الأجندة 2063، وذلك في ضوء تولي السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأشار الوزير إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لمحاربة الإتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، حيث تقدمت مصر مع اليونان و30 دولة آخرى، بمبادرة لتعزيز تطبيق معاهدة 1970 بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وتفعيل دور اليونسكو الريادي في هذا الشأن، واغتنام فرصة حلول الذكرى السنوية الخمسين للاتفاقية لإطلاق حملة توعية وإعلان يوم عالمي لمحاربة هذه الظاهرة.

واستعرض الوزير الخطوات الرئيسية التي اتخذتها مصر على مستوى السياسات والتشريعات والتطبيقات، بهدف جعل باب التعلم أكثر اتساعًا أمام الجميع، خاصة بعدما أطلقت مصر على 2019 "عاماً للتعليم"، مشيراً إلى أنه تم إطلاق خطة طموحة لتطوير التعليم قبل الجامعي من خلال الاهتمام بمكونات المنظومة التربوية، ودعمها بإدخال المكون التكنولوجي مع إعطاء أولوية للتعليم الفني والمهني، بالإضافة للاهتمام بالمشروعات القومية مثل إنشاء جامعات جديدة، و عدد من الجامعات التكنولوجية المتخصصة و أفرع الجامعات الدولية، لتوفير بيئة تدعم التحول الرقمي والثورة الصناعية واحتياجات سوق العمل.

وأضاف د. عبدالغفار أنه على الصعيد العربي، فإن القاهرة تستضيف في ديسمبر المقبل، المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة، تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم .. التحديات والرهانات"، لاسيما وأن الذكاء الاصطناعي واستخداماته أداة هامة يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الهدف الرابع المعني بالتعليم.

وقد يهمك أيضًا:

مدبولي يتفقد عشوائيات القاهرة بعد التطوير