صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.  

وينص القانون على أنه يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين فيها. 

كما ينص على أنه يجوز للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر وتحمل تكاليف تشغيله، كما يجوز لها أن تعهد إلى المؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر، ويجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع لها وفقا للإجراءات المقررة, وذلك بالشراكة مع إحدى الجامعات الأجنبية المتميزة علميا لمنح الدرجة العلمية من الجامعة المصرية والجامعة الأجنبية. 
 
وينص أيضا على أن يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء لجنة برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأي بشأنها. 

ويصدر بإنشاء الفرع قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ راي اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافققة مجلس الوزراء، كما يصدر بإنشاء المؤسسة الجامعية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص, وبعد أخذ رأي اللجنة، وموافقة مجلس الوزراء.