نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن "عريضة تنازل" لإجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر.  

وأوضح المركز - في تقريره توضيح الحقائق الصادر /الأربعاء - أنه قام بالتواصل  مع البنك المركزي المصري, والذي نفي صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, مشددا على أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو غيرها من الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر.. كما أكد البنك المركزي أنه لم يصدر عنه أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق, وأن ما نشر شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين. 

وناشد البنك المركزي, وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق, والرجوع للمصادر الأصلية لتلك الأنباء والتأكد منها منعا لإثارة الرأي العام.