قررت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، الإفراج عن 147 مسجونًا بالعفو الرئاسي، و101 سجين بالإفراج الشرطي، استكمالاً لتنفيذ القرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو / تموز 1952. وعقد قطاع مصلحة السجون، برئاسة اللواء حسن السوهاجي، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، وانتهت أعمالها إلى أن القرار ينطبق على 147 سجينًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص ملفات المحكوم عليهم، الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 101 نزيل. ووافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه، للتمتع بفترة الانتقال الخارجية، لمدة 48 ساعة، لزيارة ذويه في محل إقامته.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية الحديثة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للمسجونين.