وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الحكومة بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وزيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة خلال الفترة المقبلة، مع اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطي كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وتابع جهود الحكومة في تطوير منظومة تخزين القمح على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء عدد من الشون والصوامع الجديدة ورفع كفاءة الشون والصوامع القديمة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئاسي واسع، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء الدفاع، والعدل، والتموين، والسياحة، والمال، والداخلية، والزراعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، في بيان رسمي، إن الرئيس السيسي وجه أيضا بزيادة الرقابة المشددة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، للقضاء على الممارسات الاحتكارية وعدم التهاون ضد أي تجاوز وفقا للقانون، بالإضافة إلى زيادة المجهودات لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بما يسهم ويساعد في حفظها وإدارة تخزينها، وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم لمستحقيه.

وتناول الاجتماع الرئاسي جهود الدولة في إنشاء عدد من مشروعات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية، وتوسيع عدد المصارف لتطهير الترع ورفع كفاءتها، كما اطلع على البدائل التي يتم اللجوء إليها لتقليل الفاقد من شبكة مياه الشرب والإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد المياه على مستوى الجمهورية، واستخدام أدوات ونظم حديثة لتحقيق كل هذه الخطوات في إطار خطة الدولة القومية للمياه، وأشار البيان إلى أن الرئيس وجه بالتنسيق بين كل جهات الدولة في مختلف المجالات لتنفيذ خطة الدولة في الترشيد للمياه والاستخدام الجيد لها، مع توصيل المياه في كل مكان في الدولة وبخاصة للمواطنين في المناطق النائية ومراعاة توصيلها بجودة عالية.

وشهد الاجتماع استعراض الحكومة خطتها في تطوير قطاع السياحة في مصر وبخاصة في منطقة البحر الأحمر، في ظل ما يتوفر بها من إمكانيات ومنتج سياحي يمكن استغلاله لتنشيط والترويج للسياحة في مصر وجذب قطاع كبير من السائحين بهدف زيادة العائد من هذا القطاع الحيوي الذي يساعد بشكل كبير من زيادة الدخل القومي للدولة ودعم مشروع التنمية.

وطالب السيسي خلال عرض هذه الخطة، بزيادة مستوى التنافسية بين المقاصد السياحية في مصر، والاستثمار في تنمية العنصر البشري ورفع كفاءته باعتباره العنصر الاساسي، والعمل على تطوير مستويات الخدمة المقدمة للسائحين وبخاصة أن هذا القطاع أحد أعمده الدولة الاقتصادية التي يجب أن تعتمد عليه الدولة خلال الفترة المقبلة، وما يسهم بها في توفير فرص عمل كثيرة للشباب.

واطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على المؤشر الاقتصادي للدولة وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار النقدي، بالإضافة إلى استعراض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طالب بمواصلة تنفيذه، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخارجية بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة هذا العام.