القاهرة- مصر اليوم
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا الأحد، أولى جلسات الشق الموضوعي في دعوى انتفاع المحامين بالتأمين الاجتماعي.
كانت الدائرة الثانية مفوضين بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت تقرير قضائي، أوصت فيه بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحاميين ب التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محام فى التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وقال التقرير، فى الدعوى المقامة من على أيوب المحامى وحملت رقم 7747 لسنة 72 ق إنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التامين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه صدرت قرارات من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد موعد لبدء بدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه بصفته تاريخ العمل بالقانون
قد يهمك ايضاً :
تأجيل محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر إلي 10 تشرين ثاني