أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد مرسي و آخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 19 أغسطس لاستكمال سماع شهادة السفير ياسر عثمان، عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر. 

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ "إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. 

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة السفير ياسر عثمان، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، ومقرها في رام الله منذ مايو 2009، الى إبريل 2014، وذلك في جلسة اليوم من قضية "اقتحام الحدود الشرقية".

من جانبه اشار السفير ياسر عثمان، رئيس مكتب جمهورية مصر العربية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، لشهادته بالقضية حيث اشار  الى ورود معلومات بعد 25 يناير، وتحديدًا في الثاني من فبراير، تفيد أن هناك عشرات من المسلحين تابعين لحماس يوم 28 و29 يناير بالإضافة الى شحنات السلاح الخفيف وسيارات تسللوا الى داخل البلاد، وأن هدف العملية هو الفراغ الأمني، والضغط على الأمن المصري، وإجباره على التراجع الى خط العريش وإحداث نوع من الفراغ الأمني من خط الحدود في رفح الى العريش.

وأضاف بأن المعلومات أفادت قيام حماس بتصنيع بعض الملابس العسكرية المشابهة للملابس الخاصة بالجيش المصري، وتهريب الأموال، فضلاً عن معلومة بأن بعض عناصر حماس تواجدت في ميدان التحرير، وشاركت في الهجوم على السجون المصرية بهدف تهريب عناصرها منها أيمن نوفل، وذكر الشاهد مصدر معلوماته بأنها وصلت اليه من السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم إرسال التقرير للجهات المختصة وهي وزارة الخارجية.