أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية يضمن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها بإرادة شعبها وبعيدا عن التدخلات الأجنبية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتحول ليبيا إلى بؤرة لتجمع الإرهابيين. وقال الرئيس السيسي - خلال لقائه بالقاهرة مع وفد المشايخ والقبائل الليبية تحت عنوان (مصر وليبيا شعب واحد - مصير واحد) اليوم /الخميس - إن الخطوط الحمراء التي أعلناها هي دعوة للسلام وليس المقصود منها تقسيم ليبيا بل هدفها وقف الاقتتال وإعطاء الفرصة لجهود السلام. وأضاف الرئيس السيسي أن دعوته بعدم تجاوز خط (سرت - الجفرة) هي دعوة لمرحلة جديدة من نبذ العنف وبدء عملية السلام والتنمية، وإطلاق مبادرة (إعلان القاهرة) بشأن الأزمة الليبية كان هدفها فتح مسار سياسي بدأ من قبل في برلين، وباليرمو، وأبوظبي، وباريس، وقبلها الصخيرات، فهي محطات من أجل سلام واستقرار ليبيا، فمبادرة (إعلان القاهرة) هي امتداد لهذه الجهود.

وأردف الرئيس: منذ بداية الأزمة الليبية لم نعلن تدخلنا في الشأن الليبي احتراما لكم وخوفا على مشاعركم أن تظنوا بأن مصر تستقوي على أخوانها في ليبيا، لكن المرحلة الحالية نحن على استعداد لمساعدتكم، فجيش مصر هو جيشكم، ولن ندخل إلا بطلب منكم وكذلك سنخرج بأمر منكم، مشددا على وحدة المصير المصري الليبي في مواجهة التحديات والاستعمار. وقال الرئيس السيسي إنه عندما تدخل ليبيا في فوضى لا يمكن إنهاؤها إلا بسواعد أبنائها المخلصين من شيوخ ووجهاء القبائل في ليبيا، مطالبا كل القبائل الليبية بالتوحد وإخلاص النوايا والجهود من أجل أمن وسلامة ليبيا، "فمصير ليبيا لن يقرره أحد نيابة عنكم.. أنتم المسئولون عن تحديد مصيركم".

وأكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين الشعبين المصري والليبي تمتد على مر التاريخ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بها، مشددا على أن دفاع مصر عن ليبيا والعكس صحيح هو التزام ناتج عن حالة التكاتف الوطني بين البلدين. كما أكد ثراء التاريخ المشترك بين مصر وليبيا في مواجهة جميع أشكال الاستعمار، مشيرا إلى أن بطولات الليبيين - وعلى رأسهم الشيخ عمر المختار - وكفاحهم على مر العصور للحصول على استقلالهم خير دليل على رفض الشعب للتدخلات الخارجية الطامعة في الثروات الليبية.

وقال: "إن مصر تعول على القبائل الليبية الحرة الرافضة لاستمرار الأوضاع الراهنة في ليبيا، وأؤكد استعداد مصر لتقديم كافة جهودها لأشقائها الليبيين الراغبين بشكل صادق في انهاء الازمة الليبية"، مشددا على أن مصر لن تسمح بتكرار تجربة الرهان على الميليشيات المسلحة مرة أخرى في ليبيا أو أن تتحول ليبيا لبؤرة جديدة يجتمع بها الإرهابيون، وأن تكون ملاذا للخارجين عن القانون حتى وإن كلف هذا الأمر تدخل مصر بشكل مباشر في ليبيا. ودعا الرئيس السيسي، جميع القبائل الليبية في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية إلى مراجعة موقف أبنائها المرابطين في صفوف القتال وحثهم على أهمية بناء الوطن من خلال ترك السلاح في المقام الأول والاندماج داخل جيش وطني موحد هدفه مصلحة البلاد وليس لديه أطماعا شخصية.

وأضاف "نحن في مصر استقبلنا - حينما كنت وزيرا للدفاع خلال عام 2012 و2013 - طلبة ليبيين في الكلية الحربية بمصر، ونحن على الاستعداد لاستقبال أبنائكم الليبيين لتجهيزهم وتدريبهم ليكونوا امتدادا أو نواة لجيش وطني ليبي.. فنحن في مصر لا ندرب الجيش على انتماءات مختلفة وإنما انتماء واحد فقط وهو انتماء للوطن، وسيتم تدريب الأشقاء الليبيين على حب الوطن، والخوف عليه". وطالب الرئيس السيسي بإعطاء فرصة للحلول السياسية والمفاوضات من خلال المجتمع الدولي، وقال "إن حالة الانقسام السياسي الراهنة ومواصلة الحروب لن تؤدي في النهاية إلا إلى نتائج لا يحمد عقباها، مع ضرورة التركيز على مسار التنمية والبناء خاصة في ظل معاناة الشعب الليبي من ويلات الحروب على مدار السنوات السابقة". وأكد تطابق وقوة الموقفين المصري والليبي الرافض للتدخلات الأجنبية في ليبيا، والتي تمتلك أجندات محددة تستهدف ضرب الاستقرار في ليبيا وتطمع في ثروات و موارد الشعب الليبي.

وقال: لن نرضى سوى باستقرار ليبيا سياسيا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا، وأن الخطوط الحمراء التي أعلناها هي بالأساس دعوة للسلام وانهاء الصراع في ليبيا ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي تحركات تهدد أمننا القومي الاستراتيجي على حدودنا الغربية، خاصة في ظل تزايد عمليات الحشد العسكري الراهن في محيط مدينة سرت. وأعرب عن أمله أن يتفهم الأشقاء في غرب ليبيا ذلك، وأن لا يتم تصعيد الموقف; فنحن بصراحة لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تجاوز لهذا الخط، فمصر قالت كلمتها بعد سكوت وصمت 6 سنوات وتركنا الأمور تتفاعل كما يرغب الليبيون، ولكن تتحول المنطقة الشرقية إلى منطقة غير مستقرة; هذا أمر لن تسمح به مصر.

وقال الرئيس السيسي "إنه بالرغم من قدرة مصر على تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم حال رغبتها في ذلك، فمصر لديها أقوى جيش في المنطقة وفي أفريقيا، لكن الجيش المصري جيش رشيد ولا يعتدي ولا يقوم بعمليات غزو خارج أراضيه، وإذا أردنا هذا فسيتم التوجه إلى البرلمان المصري حتى يسمح لنا ويعطي لنا الإذن للتحرك في هذا الأمر". وتابع: إن مصر كانت دوما تصر على الحل السلمي من خلال دفع الأطراف الليبية للمفاوضات، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أي مواقف مناوئة من جانب مصر تجاه حكومة المنطقة الغربية أو الشعب في طرابلس، حيث سبق استضافة أقطاب المنطقة الغربية عدة مرات في القاهرة في محاولة للتوصل إلى صيغة تفاهم مشترك بين طرفي الصراع الليبي.

واستطرد قائلا: إن مجمل التطورات منذ مبادرة (إعلان القاهرة) أكدت عدم امتلاك أحد أطراف النزاع الإرادة السياسية وإمكانية اتخاذ القرار لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، وذلك بعد سقوطه تحت سيطرة قوى خارجية توظفه لتحقيق أهدافها ومصالحها في المنطقة بغض النظر عن المصالح الوطنية للشعب الليبي وانتمائه وهويته العربية والإسلامية. ونبه إلى تزايد النفوذ الخارجي على الأراضي الليبية، والاستمرار في نقل المرتزقة والمتطوعين من سوريا; تمهيدا للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي، خاصة من الثروة النفطية أو لتشكيل قاعدة انطلاق لتهديد دول الجوار; مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي ليس لمصر وليبيا وإنما العربي والإقليمي والدولي وما يقتضيه ذلك من اتخاذ التدابير والإجراءات لإحباط هذه المخططات.

ولفت إلى ترحيب مصر ببيان مجلس النواب الليبي - في 13 يوليو الجاري - والذي جاء معبرا ومتفهما ومدركا بقوة مدى المخاطر والتهديدات التي بات من حق شعوبنا العمل على مجابهتها بكل قوة وحزم، خاصة مع حقائق محدودية الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي في هذا التوقيت انتظارا لما سيقوم به دفاعا وحماية عن هويتنا وكرامتنا ومقدراتنا. وقال الرئيس السيسي "إذا كان الأشقاء بمجلس النواب الليبي (السلطة الشرعية الوحيدة التي انتخبها الشعب بكامل إرادته) قد طلبت من الجيش المصري - إذا اقتضى الأمر - التدخل لحماية السيادة الليبية تأمين مصالح الأمن القومي لبلدينا، فإن أشقاءكم في مصر على استعداد لاتخاذ كافة الإجراءات تحقيقا للمصالح المشتركة في مجابهة هذه التهديدات".

وأكد أن نجاح مصر - بالتعاون مع الجيش الوطني الليبي وأي من الدول الشقيقة والصديقة - في تحقيق الأهداف المرجوة لن يتحقق دون التكاتف والتضامن والتعاون الكامل للقبائل الليبية.. فالقبائل الليبية لها دور في غاية الأهمية والخطورة وهذا الدور يجب أن يشمل - في البداية - تحقيق التماسك والترابط بين القوى الوطنية الليبية لدعم القرارات السياسية والعسكرية والتصدي لأي مخططات للعمليات النفسية بأبعادها، والتعاون في توفير احتياجات القوات، فضلا عن امتداد هذا الدور لمخاطبة الرأي العام العالمي بتأييد التدخل المصري ورفض انتشار الميليشيات، مشيرا إلى أنه في حال تدخل القوات المصرية في ليبيا; فسيكون شيوخ القبائل على رأس هذه القوات بالعلم الليبي.

وجدد الرئيس السيسي تأكيده على ضرورة وقف نقل المرتزقة والإرهابيين والضغط على الأطراف الرافضة لوقف إطلاق النار والعودة لمسارات الحل السياسي، لافتا إلى أن مصر عازمة على تقديم الدعم الكامل للأشقاء في ليبيا حماية لأمننا المشترك، وأن القوات المصرية ستعمل خلف الجيش الليبي الوطني وقبائل ليبيا ذات التاريخ الطويل والمضيء الذي مثل طاقة نور في تاريخ المقاومة العربية ضد الاحتلال و الظلام. وكان الرئيس السيسي قد رحب - في بداية كلمته - بوفد المشايخ والقبائل الليبية، قائلا: نحن سعداء أن نلتقي بكم كوجهاء وشيوخ لكل قبائل الدولة الليبية، معربا عن أمله أن تتوحد وتستقر ليبيا وتعيش في أمن وسلام، مؤكدا أن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم (مصر) في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين، كما رحب الرئيس بمشايخ القبائل من المنطقة الغربية لمصر"

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مستشار رئيس الجمهورية يؤكد أن"كورونا" تحت سيطرة الحكومة في مصر

الرئيس المصري يوجه الحكومة بتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة