طالبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بالتشديد على الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، ببعض دول العالم الوزارة خاطبت الوحدات المحلية بتشديد الرقابة على المطاعم والكافيهات خلال الفترة المقبلة
أكدت مصادر مسؤولة، أنه تم مخاطبة الوحدات المحلية بالمحافظات، بتشديد الرقابة على المطاعم والكافيهات خلال الفترة المقبلة، وتسيير حملات للتأكد من تنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على سلامة المواطنين.

ولفتت إلى أن من بين إجراءات الوقاية بتلك المنشآت، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة للعاملين، ومنع تداول الشيشة والالتزام بنسبة الأشغال للحد من أي تجمعات.وأشارت إلى أن عقوبة من يتجاوز أو يخالف من المطاعم والمقاهي للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، يتعرض لعقوبة غلق النشاط، وغرامة تصل إلى ٤ آلاف جنيه.

وأوضحت أن هناك تعليمات مشددة من وزارة الصحة، للالتزام بقواعد الحماية، أو تهاون فيها يعرض حياة المواطنين للخطر فى ظل انتشار فيروس كورونا.من ناحية أخرى، تدرس الحكومة مقترحات مواعيد غلق المقاهي والمحلات، تمهيدا لإقرارها خلال الفترة المقبلة، وسيتم مناقشتها وإقرارها من خلال مجلس الوزراء، ومن المتوقع تطبيقها خلال الشهر الجاري، علاوة على أن سيتم مراعاة الفروق بين مواسم الشتاء والصيف في مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش الحرفية، كما سيتم مراعاة المحافظات السياحية.ومن المقترح مد عمل المقاهي والمطاعم ساعة إضافية بعد مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات، فمن الممكن خلال فصل الشتاء غلق المحال من العاشرة مساء، والمقاهي والمطاعم فى الساعة 11 مساء.

وفي موسم الصيف، يتم مد العمل ساعة إضافية، بحيث يصبح غلق المقاهي والمطاعم الساعة 12 مساء، بعد مواعيد غلق المحلات بساعة، بحيث يتم مراعاة كل نشاط والبعد الاجتماعى للمواطنين وذوى الشأن، ويتم استثناء الصيدليات والسوبر ماركت من قرارات الغلق.ومن المتوقع وضع ضوابط وعقوبات صارمة، بشأن كل من يخالف مواعيد الغلق، التي تصبح سارية طوال العام، حيث سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، من تحرير محضر وغرامة وغلق للنشاط.

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أن تلك المواعيد ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية، والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في مناطق كثيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة، من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي، وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة.

قد يهمك ايضا

صحة البرلمان تؤكد ان الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون قوية جدا وعلينا الحذر

العلماء يكشفون دور تناول الطعام خارج المنزل في انتشار فيروس كورونا