النيابة العامة في السعودية

طلبت النيابة العامة في السعودية الحد الأعلى من العقوبة لمصريين متهمين بالتخطيط لاغتيال قيادات عربية في الحرم المكي.
وورد أن المتهمين، اللذين ينتميان إلى تنظيمي "القاعدة"، و"الإخوان" أيضا، والمصنفين في قوائم الإرهاب، استغلا موقعي عملهما في فندق بمدينة مكة المكرمة وقربهما من التعامل المباشر مع بعض المسؤولين والضيوف العرب، لمحاولة إحداث الفوضى، فيما تضمنت لائحة الدعوى ضد المتهم الأول تخطيطه لاستهداف مسؤولين من دول عربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، كذلك تخطيطه ومحاولته اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة، والتخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد.
 
أما المتهم الثاني، فتتضمن لائحة اتهامه محاولته استهداف مسؤول عربي أثناء وجوده بالقرب من الحرم المكي وتستره على شخص موقوف أمنيا حاليا لدى الأجهزة الأمنية المصرية، وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه.
 
وطالبت النيابة العامة السعودية بالحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة وفقًا للأمر الملكي الصادر في عام 2014 القاضي بالسجن من 3 إلى 20 عامًا، على كل من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا.