نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، ما نشر من أنباء عن اتجاه الحكومة لفرض سلسلة ضرائب جديدة على المواطنين أبرزها ضريبة شهرية على مستخدمي التليفون الآيفون وغيره، وعلى المصريين بالخارج وعلى الودائع البنكية . و نفى المركز ما تردد حول فرض ضرائب على حاملي شهادة أمان للعمالة المؤقتة وعلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب عربات الفول في الشوارع.

وذكر المركز  في تقرير توضيح الحقائق، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن الوزارة منذ عام 2016 لم تفرض أي ضرائب جديدة، تحت أي مسمى وذلك حرصا على تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأعلنت الوزارة أن حجم الدعم بكافة أشكاله في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 / 2019, يصل إلى نحو 334 مليار جنيه، مؤكدة أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي. وأشارت في الوقت نفسه إلى عزم الحكومة بشكل مستمر التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية.