قضت محكمة مصرية، السبت ، بوقف طعن تقدمت به الحكومة ضد قرار إلغاء التحفظ على أموال لاعب كرة القدم الدولي المعتزل محمد أبو تريكة، وهو قرار لا يعني إلغاء التحفظ على أموال اللاعب، لكنه يُعلق حسم القضية لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى تتعلق بتناقض مفترض بين أحكام «القضاء الإداري» و«الأمور المستعجلة».

وسعت هيئة قضايا الدولة (الممثل القانوني للدولة) إلى إيقاف أثر حكم سابق صدر من القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب، الذي أدرج في قائمة الإرهابيين، بعدما اُتهم بتمويل جماعة «الإخوان» المحظورة، والمصنفة إرهابية، بموجب قانون «الكيانات الإرهابية»، غير أن المحكمة الإدارية العليا رفضت هذا الطلب.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت، في وقت سابق، بقبول استشكال تقدم به أبو تريكة، طالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء التحفظ على أمواله.

وتنظر محكمة النقض، وهي أعلى درجة من درجات التقاضي في البلاد، يوم 4 يوليو (تموز) المقبل، طعناً مقدماً من أبو تريكة و1537 آخرين على قرار إدراجهم في قائمة الإرهابيين والتحفظ على أموالهم.