وافق مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.ونص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

4 تكليفات عاجلة لرئيس الوزراء المصري بشأن التعدي على أراضي الدولة

الحكومة المصرية تستأنف جلسات مناقشة وثيقة ملكية الدولة