‎عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤتمراً صحفياً موسعاً بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعمار" العقارية.

وفي بداية حديثه بالمؤتمر، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقية لتسوية نزاع كان قائماً منذ ما يزيد على 4 سنوات بين شركة " النصر للإسكان والتعمير" وشركة تابعة للقطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الحكومة الدائم لإزالة أية معوقات أمام القطاع الخاص، وتجنباً لتعطل انطلاقته المأمولة، سعياً من جانب الحكومة لتشجيع هذا القطاع الذي نتطلع إلى أن يستمر كشريك قويّ في النهوض بالاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، مجدداً حرص الحكومة على إجراء التسويات اللازمة في جميع القطاعات القائمة منذ عدة سنوات مضت، لافتاً إلى نجاح الحكومة بالفعل في تسوية بعض التسويات والتشابكات بين عدد من الجهات خلال الفترة السابقة، ونأمل في إجراء تسويات أخرى في أسرع وقت ممكن خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تؤكد دعمها للجاليات المصرية في الخارج

وقال رئيس الوزراء إن مجلس الوزراء اتخذ قراراً، خلال اجتماعه، بإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات وهي: الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، كي يتسنى إعطاء دفعة قوية لهذه الصناعات وتحفيزها على الانطلاق والاستمرار قدماً في النهوض بتلك الصناعات وهو ما يأتي في صالح السوق المصري، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك لجنة وزارية مختصة بمراجعة أسعار الغاز كل 6 أشهر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، أتاحت قطع أراضٍ أمام القطاع الخاص تقدر بملايين المترات بأسعار تنافسية مُعلنة، بحيث أي شركة تتقدم للحصول على قطعة أرض ستحصل عليها سواء بالبيع أو بالشراكة، كما أن الحكومة تقوم بالتوسع في المدن الجديدة، وتعمل على توفير الخدمات الأساسية بها، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المدن.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى ملف رد أعباء التصدير ودفع المتأخرات للمصدرين، مشيراً إلى بدء صرف متأخرات دعم الصادرات، حيث يتم سداد 10% من إجمالي المستحقات المحسوبة والمؤكدة نقداً بصفة فورية، كما أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه في مبادرة أخرى تخص مستحقات صغار المصنعين بهدف تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم، كما سيتم إجراء مقاصة مع مستحقات المصدرين وذلك حتى تاريخ يناير 2018 .

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق خريطة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي والمنشآت الصناعية، حيث سيتم وفقاً لهذه الخريطة تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية من خلال بوابة إلكترونية، كما سيتاح إمكانية الحجز الإلكتروني للأراضي، وسيتم إعلان نتائج تقييم طلبات تخصيص الأراضي وتوضيح أسباب الاختيار على هذه البوابة الإلكترونية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد عدة حوافز إضافية سيتم منحها للمُصنعين في عدة مبادرات منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7%، وذلك دعما لقطاع الصناعة في مصر، أملا في استدامة النمو الاقتصادي الذي يشهد له العالم حالياً.

وقال رئيس الوزراء إن هناك بعض القطاعات التي تقود قاطرة التنمية في مصر خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التشييد والبناء، والبترول، كما أن قطاع السياحة بدأ يتعافى ويستعيد مكانته على خريطة السياحة العالمية، وهو ما سيؤدي إلى إعادة إضافته للقطاعات التي تقود التنمية، إلا أنه أعرب عن تطلعه لأن يقود قطاع الصناعة التنمية خلال الفترة المقبلة، ولذلك فالدولة تقف خلفه بكل قوتها لدعمه وتحفيز هذا القطاع الحيويّ.

وفي نهاية حديثه بالمؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواجه عدة تحديات، إلا أنها استطاعت أن تخترق هذه التحديات لتسجل نموا اقتصادياً يعتبر من أعلى مستويات النمو في العالم ، كما شهدت له المؤسسات الدولية بثقة وتفاؤل كبيرين على إمكانية الاستمرار في هذا النهج وتحقيق معدلات غير مسبوقة في الفترة المقبلة.