تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من توقيف نجل موظف في جهة أمنية لاتهامه بممارسة الفسق والفجور وعرض نفسه على راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة الدقي، وكانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث الإدارة العامة للآداب مفاداها قيام شخص بممارسه الفجور مع الرجال وإشباع رغباته الجنسية مع راغبى المتعة الحرام مقابل التحصل على مبالغ مالية في الدقي .

وتبين من خلال التحريات أن المتهم يقوم باستخدام هاتفه المحمول لعقد ترتيب اللقاءات الجنسية وقيامه بالتردد على الرجال راغبي المتعه بمسكنهم والتواجد في منطقه المهندسين لاستقطاب الرجال راغبي الفجور من خلال إحدى البرامج الخاصة بالشواذ جنسيًا على هاتفه المحمول، كما تبين أنه يقوم بالإعلان عن نفسه من خلال تلك البرامج .

وبعد التأكد من صحة المعلومات تم التواصل مع المتهم هاتفيًا بمعرفة أحد المصادر السرية والاتفاق معه على التواجد بشارع جامعة الدول العربية، وبالانتقال إلى المكان المتفق عليه والتأكد من وجود المتهم قامت الشرطه السرية بتوقيف المتهم وبسؤاله عن اسمه قرر أنه يدعى"محمد. ح. م "26 عامًا، إخصائي موارد بشرية بشركة شهيرة ونجل موظف في جهة أمنية، مقيم بالبساتين وتم التحفظ على هاتفه المحمول وعلى مبلغ مالي خاص به كما عثر بحوزته على شنطة جلدية صغيرة بداخلها مساحيق للتجميل ومرهم للتخدير وبمواجهته قرر أنه يقوم بالتعارف على الأشخاص من أحد المواقع الإلكترونية والإتفاق على مقابلته لممارسة الفجور .

وأضاف المتهم بأنه اعتاد على ممارسه الفجور منذ عام 2014 حيث يقوم باستقطاب الرجال والتحريض على ممارسه الفجور معه لإشباع رغباته الجنسيه وإنه يستخدم هاتفه المحمول في عقد وترتيب تلك اللقاءات الجنسية، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود عدد من الرسائل على برنامج الواتس أب مع الأخرين والتي يظهر فيها قيامه بممارستهم الفجور مع الرجال واقتياده على ذلك وإرسال صورًا عارية له وبعض أجزاء حساسة من جسده لراغبي المتعة، وذلك لتحريضهم على ممارسه الرذيلة وأنه يقوم بمقابلة العديد من الأشخاص وجنسيات مختلفه على ذلك البرنامج .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بإحالة القضية إلى محكمة جنح الدقي، حيث استند المستشار حسين البقار دفاع المتهم، في دفاعه بطلب براءة المتهم تأسيسًا على الدفوع الآتية.

أولًا ..الدفع ببطلان القبض والتفتيش وذلك لانتقاء حالة التلبس .

ثانيًا .. خلت الأوراق من ثمة شواهد أو قرائن تدين المتهم أو تفيد أن الهاتف المحمول خاص بالمتهم.

ثالثًا .. التحريات التي تمت بمعرفة العميد أحمد طاهر نور الدين قرر بها أن أحد مصادره السرية قام بالنزول لمقابلة المتهم بناءا على اتفاق مسبق بينه وبين المتهم وذلك دون استصدار أذن من النيابة العامة لتوقيفه، الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم .

ولما كانت أحكام الإدانة في المواد الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وهو ما تشككت المحكمة في صحة إسناد الاتهام للمتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه، حيث قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.