ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، لمناقشة دور الهيئة في المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استعراض أهم ملامح إستراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تسعي من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة 2030. 

ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بعرض الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية تمهيدًا للإعلان عنها بشكل نهائي، كما تناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الإستراتيجية والمستهدفات التي تسعي الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث تشير الأرقام المستهدفة الي سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام 2030. 

وتناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية وتأثيرها على الأسواق النامية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الأرجنتين وتركيا وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة. 

وأكد رئيس الهيئة - خلال الاجتماع - أهمية الشمول المالي والتعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزي لتحقيق ذلك وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز 9,7 مليار جنيه خلال 2018/6/30 وبلغ عدد المستفيدين نحو 2,6 مليون مستفيد منهم 7 % من الإناث .