أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، مشددا على أنه لا مساس بأي إعفاءات أو معاملات خاصة واردة في هذه الاتفاقيات. وقال معيط، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون "إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل" الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لن يؤثر على الإعفاءات المقررة في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية. وأضاف أن مشروع القانون نص في مادته الأولى على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، ومن ثم عدم المساس بأي إعفاءات أو معاملات خاصة واردة في هذه الاتفاقيات.

ولفت إلى أن مشروع القانون ينص على إلغاء أي إعفاءات سواء للعوائد أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستثمار أو التعامل في السندات والأذون أينما وردت في أي قانون من قوانين الدولة بحيث تكون جميع الجهات المقيمة في مصر من الشركات أو الهيئات أو الجهات الحكومية خاضعة لضريبة الدخل على العوائد والأرباح الرأسمالية المحققة من السندات والأذون. وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انتهت إلى تعديل نسبة إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التي تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أموالها من ٥٠ إلى ٦٥٪ من قيمة الضريبة على الدخل، بدلا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن.

قد يهمك أيضا :

وزير المالية المصري يؤكد تطبيق الفاتورة الإلكترونية إجبارية لتحقيق العدالة الضريبية

  وزير المال المصري يُعلن عن تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية