أكد السفير إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية أن مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر حقوق الإنسان مكونا هاما في استراتيجية التنمية الشاملة، ولديها قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسية أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، كما تولي أهمية متساوية لكافة الحقوق.جاء ذلك فى كلمة مصر التى القاها مساعد الوزير اليوم الاثنين أمام الشق رفيع المستوى للدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد حاليا بمدينة جنيف السويسرية.وأشار مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان فى الكلمة الى أن مصر تقوم بجهود طموحة لإعمالها جميعا، موضحا أن الدولة المصرية تعمل بكافة مؤسساتها على احترام الدستور والقانون، من خلال مؤسسات فعالة، وتوفير سبل الانتصاف الناجزة بالإضافة إلى أدوات للإصلاح الذاتي.

وفي هذا السياق، استعرض السفير جمال الدين ما شهده العام المنصرم من خطوات إيجابية على صعيد ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى تقديم مصر في شهر نوفمبر الماضي تقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتدارس الحكومة خلال الأشهر الثلاث الماضية التوصيات التي تلقتها، وتشاورت بشأنها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، وصولا لبلورة رؤية وطنية سيتم عرضها خلال جلسة الاعتماد بعد أسبوعين.

وأضاف أن الدولة المصرية ستعمل على تنفيذ مخرجات عملية الاستعراض بالتعاون مع المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتبارها تمثل أولويات عمل المرحلة المقبلة.كما تقدمت مصر بخمس تقارير وطنية للجان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل وذوي الإعاقة ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتعكف على الانتهاء من بقية التقارير المتأخرة خلال العام الجاري، لتنتظم بذلك دورية تقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المختلفة.

ونوه مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان إلى أن السيد رئيس الجمهورية قد صدق في شهر يوليو على القانون رقم 149 الخاص بتنظيم العمل الأهلي، الذي تم إعداده لكي يتوافق مع المعايير الدولية، بعد عملية تشاورية موسعة شاركت فيها نحو 1300 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية، كما تم في أغسطس الماضي تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية عملا بتوصيات منظمة العمل الدولية.

كما أبرز أن مصر شهدت أيضا نقلة نوعية في مجال إعمال مبدأ المواطنة وعدم التمييز، وكذلك دعم الحريات الدينية ومحاربة التطرف، ونشر التسامح، وتم الانتهاء من تقنين نحو 1500 كنيسة ودار ملحقة بها.هذا، بالإضافة إلى بدء تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بداية من العام الدراسي الجاري في جميع الكليات والمعاهد العليا، كمادة إجبارية، إلى جانب الاستمرار في إدماج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي.

ومن ناحية أخري، أشار السفير جمال الدين إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية قد بدأت في ممارسة مهامها، حيث تتصدى بصورة استباقية لكافة القضايا، وتتابع تنفيذ مختلف التوصيات، وإعداد التقارير الدورية، ومتابعة الإجراءات والسياسات والتشريعات، وقد بدأت اللجنة خطوات إعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.وفي هذا الصدد، أعرب جمال الدين عن الترحيب بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمفوضية السامية في هذه المجالات

قد يهمك أيضًا:

دبلوماسي مصري يتزوج من جزائرية بقرار من السيسي

الرئيس المصري يوجه المحافظين بالمتابعة الدقيقة لملف تقنين واسترداد أراضي الدولة