شارك السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً في النقاش العام الذي عقدته الرئاسة البولندية لمجلس الأمن خلال شهر مايو الجاري حول موضوع "التمسك بالقانون الدولي في سياق حفظ السلم والأمن الدوليين"، والذي ترأسه رئيس جمهورية بولندا، وشارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول، والرئيس الأسبق لمحكمة العدل الدولية، والرئيس الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

وفى بيان مصر بالنقاش العام بمجلس الأمن، أشار مندوب مصر الدائم الى أن العالم قد أيقن، على إثر التجربة المريرة التي مرت بها الإنسانية في الحرب العالمية الثانية، بوجود عدد من المبادئ والمقاصد والقواعد القانونية الأساسية اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان، والتي تم تضمينها في ميثاق الأمم المتحدة.
 
وأضاف المندوب الدائم أن الأمم المتحدة، في ظل هذا الوضع الدولي المتردي، ولكونها المظلة الأساسية للعمل الدولي والمعنية في الأساس بتطبيق القانون الدولي والميثاق، عليها أن تتحمل مسئولياتها وتقوم بتطوير وإصلاح أدائها لتكون قادرة على الإستمرار في القيام بدورها المنوط بها، والا فإن البديل الطبيعي سيكون إنسحابها من الساحة الدولية بتقليل الإعتماد عليها والنظر إليها كمنظمة دون مصداقية عاجزة عن التحرك والتصرف.
 
وأكد المندوب الدائم على ضرورة قيام مجلس الأمن بإعطاء الأولوية للطرق السلمية لتسوية المنازعات مع إحترام السيادة الوطنية، وتفعيل مفهوم الدبلوماسية الوقائية، الذي يشمل ضمن أمور أخرى تكليف السكرتير العام بالقيام بمساعيه الحميدة، وتعزيز فرص اللجوء إلى الوساطة، وتشكيل لجان لتقصى الحقائق، ومطالبة محكمة العدل الدولية برأيها الإستشارى، وأهمية إحالة المنازعات القانونية بواسطة أطراف النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وشدد على ضرورة السعي لسرعة تسوية النزاعات القائمة والممتدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لتجنب المزيد من فقدان المجتمع الدولي لثقته في الأمم المتحدة.
 
وأنهى المندوب الدائم بيان مصر بالإشارة الى أهمية سعى مجلس الأمن الى تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض للتصدي لقدرة الإرهاب على نشر أفكاره وأيديولوجياته، وتجنيد المقاتلين والتابعين، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الإجتماعى، وحصوله على التمويل والسلاح من مصادر متعددة ومتنوعة.