رفض مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم طلبا تقدمت به الحكومة لحذف النص الذي يتضمن خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية في أداء قيمة التصالح في مخالفات البناء, والتي وردت في المادة الخامسة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال : إن طلب الحكومة المصرية بحذف النص جاء وفقا لما ورد للمجلس من قسم التشريع في مجلس الدولة على اعتبار أن هناك خلطا بين الأساس القانوني لحالتي التصالح والغرامات. وأشار عبدالعال إلى أن مجلس الدولة هو جهة محايدة قالت رأيا قانونيا محايدا..

وأضاف عبد العال أن هذا القانون استثنائي ومؤقت للخروج من المأزق القانوني ويستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين , وأن مجلس النواب يعمل وفق روح الدستور التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين من خلال تبني إجراءات ميسرة ومبسطة.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي البنك الدولي على هامش منتدى أفريقيا

رئيس "دفاع البرلمان" يطالب الحكومة المصرية بالسيطرة على الأسعار