وافق مجلس النواب المصري برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ومشروع قانون مقدم من النائب سلامه الرقيعي وآخرين واقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفي كامل في ذات الموضوع، وأعلن رئيس المجلس إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته. ويشمل مشروع القانون أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرافقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة:

المادة (1): تقضي المادة بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

المادة (2): تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

المادة (3): جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة.

المادة (4): تقضي بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (5): وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ووفقا للمادة (/102 الفقرتين الأولى والثالثة): يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعديلات "الملكية الفكرية" تثير الجدل في البرلمان المصري وتكشف تهديدات إسرائيلية

زعيم الأغلبية البرلمانية المصرية يُشدِّد على أهمية الاستثمار في الشباب