دعت الحكومة المصرية لوقفة حاسمة مع سياسة الانتهاك الممنهجة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من قوة الحق الأخلاقي والقانوني، والإيمان بعدالة قضيته وشرعيتها، وطالبت بتحقيق دولي في واقعة استخدام الرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين لمنع تكرار المأساة التي شهدناها على مدار الأيام الماضية، وجددت تأكيد بطلان أي محاولة لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية.  

وقال وزير الخارجية سامح شكري -في كلمة مصر أمام القمة الإسلامية الاستثنائية الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة المنعقدة اليوم الجمعة بإسطنبول- إن القمة الاستثنائية هذه هي الثانية خلال أقل من ستة أشهر، تنعقد اليوم وسجل المآسي الفلسطينية قد زاد مأساة جديدة، بسقوط أكثر من 60 شهيدًا ومئات الجرحى بفعل إمعان سلطات الاحتلال في سياسة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يأبى الاستسلام لسياسة فرض الأمر الواقع، ويدفع عن طيب خاطر باهظ الأثمان للتمسك بحقه في الحرية والحياة والكرامة.

وأضاف "إننا إذ ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء فلسطين بواسع رحمته، وأن يتم شفاء المصابين"، وشدد على أنه على المجتمع الدولي مسؤولية واضحة لحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المسلوبة، والعمل على إنهاء واقع الاحتلال، والمحافظة بشكل خاص على وضع القدس الشرقية القانوني، بوصفها أرضًا خاضعة للاحتلال، ولا شرعية لأي إجراءات يقوم بها هذا الاحتلال لفرض سلطة الأمر الواقع عليها.