بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية اليوناني نيكولاس كوتزياس، في القاهرة، أمس، تعزيز أطر التعاون الثنائي، والتصدي للإرهاب وجهود تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير مصر لمواقف القيادة والشعب اليوناني الداعمة لمصر، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات مصر باليونان، ومشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور في الوقت الحالي على صعيد العديد من المجالات، وكذلك التعاون في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، خصوصاً في مجال الطاقة في شرق المتوسط، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين.
وتشهد العلاقات بين مصر واليونان وقبرص نمواً متزايداً منذ سنوات، أسفرت عن توقيع اتفاقيات مهمة، خصوصاً في مجال البحث والتنقيب عن حقول الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.

من جانبه، نقل المتحدث عن وزير الخارجية اليوناني، اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها التاريخية مع مصر في ظل مكانتها وما تتمتع به من ثقل مركزي ودور محوري في المنطقة، فضلاً عن دورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معرباً عن تقديره وإعجابه بما حققته مصر من نجاح وتقدم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار، وما تشهده من نقلة نوعية في شتي المجالات لا سيما على صعيد البنية التحتية والمشروعات العملاقة التي تعكس جهداً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية. كما ثمّن وزير الخارجية اليوناني آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، مشيراً إلى أنها تعد نموذجاً ناجحاً للتنسيق والتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات المشتركة بين البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ودفعها إلى آفاق أرحب.

كما شهد اللقاء التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل التصدي للإرهاب وجهود تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث أكد الرئيس السيسي أن المنطقة تحتاج حالياً إلى كل الجهود المخلصة المشتركة لتسوية وتهدئة الأوضاع غير المستقرة، ومن ثم ستستمر الجهود المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة، في إطار الموقف الثابت بدعم سيادة الدول على أراضيها، وترسيخ مؤسساتها الوطنية، واستعادة الاستقرار في المنطقة، وتوفير الأمن لشعوبها، والتمسك بالسبل السلمية لتسوية المنازعات وفقاً لقواعد القانون الدولي.