أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرارا بمد فترة العمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.وذكر بيان صادر عن وزارة العدل المصرية - أن القرار ينص على أن العمل في هذه الفترة اختياريا وبمقابل, ويقدر المقابل ب 75 جنيها يوميا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، و60 جنيها يوميا للموظفين الكتابيين والفنيين, و51 جنيها يوميا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين, ويكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار اليه بشرط حضور الفترة المسائية الأولى لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الاضافية الثانية, وذلك كأحد أبواب حل مشكلة التكدس في فروع التوثيق.

ويأتي هذا الاجراء في اعقاب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي نقل 1102 موظف وقع عليهم الاختيار من قطاعات الدولة المختلفة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق, وبناء على عرض وزير العدل أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بنقل هؤلاء الموظفين مستهل الأسبوع الجاري, كما وجه سيادته بتنفيذ إجراءات النقل فى موعد غايته 48 ساعة.

يذكر أن تلك الاجراءات تأتي في إطار الرؤية العامة للحكومة في حل مشكلات الشهر العقاري والتوثيق, وضمن حزمة الحلول الموضوعة للقضاء على تلك المشكلات وعلى رأسها التكدس والإزدحام أمام فروع التوثيق.

وقد يهمك أيضًا:

وزير العدل يوافق على نقل 6 دوائر بمحكمة الأسرة من التجمع لـ"زينهم"

وزير العدل المصري يؤكد أن قانون الإفلاس خدم الاقتصاد