وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار المجلس بمقترح وزارتي التنمية المحلية والمال بالتعديلات المطلوبة في رسوم الفحص والمعاينة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتتبع ذلك تعديل قيمة رسم الفحص بالقرار المشار إليه ليكون 2000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات القرى، و 5000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و 10000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات.

ويكون في جميع الأحوال إذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها 150م2 فيما أقل يخفض قيمة الرسم إلى 1000 داخل كردونات القرى وإلى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات.

يأتي ذلك تيسيرًا على المواطنين واضعي اليد، ولحثهم على التقدم بطلبات التقنين لمساحات الأراضي المقام عليها مبانٍ داخل الكردونات

و أكد المجلس بأن موعد 14يونيو/حزيران المقبل هو أخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة لراغبي تقنين الأوضاع.