القاهرة ـ مصر اليوم
تنظر المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم الأحد، الاستئناف المقدَّم من رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك بدون ترخيص.
كانت المحكمة قضت بحبس كل من رجل الأعمال الإخواني حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبد الجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ٥ آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.
وقضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بحكمها في القضية رقم 1390 لسنة 2020 جنايات قسم النزهة، والمتهم فيها شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.وجاء الحكم ببراءة هادي محمد ورجاء السيد ومحمد مصطفى وريا عبدالله من اتهام التوسط في تقديم رشوة، وانقضاء الدعوى للمتهمين أحمد عبدالنبي وخميس عبدالعال لوفاتهم.
وتضمن أمر الإحالة في القضية أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين بتمويل الجماعة الإرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة أامد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.ونسبت النيابة للمتهمة 42 وبصفتها موظفة عمومية باحثة بقسم الجوازات قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من أحد المتهمين مبلغ 10 آلاف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازي سفر للمتهمين الأول والثاني والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :