وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه  برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع قرار بتشكيل المجلس الأعلى للحركة التعاونية المصرية، بحيث يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء

ويضم المجلس في عضويته وزراء "الاسكان- التضامن الاجتماعى – التجارة والصناعة – المال – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – الزراعة – التخطيط – النقل – التنمية المحلية"، ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ورئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويختص المجلس بدراسة المشاكل التي تعاني منها الحركة التعاونية واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق بين الاتحادات التعاونية المختلفة والوزارات المعنية ذات الصلة، بالاضافة إلى العمل على تفعيل دور التعاونيات في المجالات المختلفة ومساهمتها في الاقتصاد القومي، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري للتعاونيات وتنظيماتها.