رحبت النائبة جليلة عثمان بموافقة البرلمان نهائيا على مشروعات قوانين الإعلام الثلاث وهى: قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وبخاصة فيما يخص الهيئة التى حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا (ماسبيرو).

وصرحت جليلة عثمان، وهى أحد أبناء ماسبيرو، لبوابة ماسبيرو (اخبار مصر) بأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للاعلام قلص عدد أعداد الهيئة لتسعة أعضاء بدلا من 13 عضوا فى قانون الهيئة رقم 92 لسنة 2017 مما قد يمكن الأعضاء من ممارسة مهام عملهم ويمنحهم مزيد من التركيز.

وأضافت جليلة عثمان "نفس الصلاحيات كما هى فى قانون 92 الذى ألغي وضعت فى مشروع القانون الحالي لكنه فى المقابل وسع من فرص حصول الهيئة على تمويل تمكنه من المزيد من الإنتاج والعمل، فضلا عن  إمكانية استغلال أصول ماسبيرو لكن بطريقة سليمة وقانونية وغير مطلقة وكذلك التعاون مع الغير المتمثل فى القطاع الخاص".
 
 وقد أعادت الحكومة المداولة على  نص المادة 6 فقرة 11 من مشروع قانون الهيئة  الوطنية للاعلام خلال جلسة اليوم وأصبحت تنص على " 
تمتلك الهيئة وحدها دون غيرها الحق في إشارة البث المباشر داخل جمهورية مصر العربية الخاصة ببث البطولات الرياضية المقامة داخل مصر، ويؤل للهيئة 1,5% من قيمة حقوق البث عند سماحها للآخرين بالقيام ببث البطولات من خلال الاتفاق مابين الطرفين".

وفى هذا السياق، أوضحت النائبة جليلة عثمان أن منح شارة البث هو حق أصيل للهيئة ومصدر للتمويل حيث يفتح بابا باعتباره شكل من أشكال التمويل لكن هذا يحتاج إلى دراسات ومتطلبات المجتمع.

وشددت جليلة عثمان على أن  الأزمة ليست فى التشريع ولكن فى تنفيذ نصوص التشريعات التى يقرها المجلس، داعية إلى وضع رؤية وخطة عمل من قبل الهيئة مبنية على أفكار جديدة تتماشي مع  سوق المنافسة الكبير مع القطاع الخاص، مستطردة" أرى أن يكون ماسبيرو هيئة خدمية تنفذ سياسة الدولة فيقوم بتقدم برامج توعوية مختلفة وتغطي عمل الحكومة حيث إن تعامل الهيئة  كمنافس مع القنوات الاخرى باعتبارها هيية اقتصادية يحتاج إلى امكانيات وتمويل وتطوير الاستديوهات وكاميرات وغيرها".