نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواريث والتصرفات العقارية.

وذكر المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق أية ضريبة على المواريث أو أية ضرائب أخرى تحت أي بند أو مسمى.

وشددت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن وأية ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، مشيرة إلى أن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للعقارات التي تؤول ملكيتها في حالة الميراث فلا توجد أية ضريبة عليها أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير، ففي هذه الحالة تُطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية وهي ضريبة مُطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005، وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث.

وأكدت الوزارة حرصها في هذه الفترة على الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية الجارية، وعدم إجراء أي تعديلات بها لضمان توفير بيئة جاذبة للمستثمرين.

وأهابت وزارة المالية، بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، مشددةً على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدي لسيل الأخبار غير الصحيحة، التي تنشرها بعض المواقع أو الصحف والتي زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة بصورة تسئ لمناخ الاستثمار، وتسعى إلى إشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادي وإضعاف جهود الدولة في التنمية التي أشادت بها المؤسسات الدولية.