عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشاريع الجاري إقامتها في قطاع الكهرباء، وذلك بحضور وزيري الكهرباء، والمال، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على اهتمام الدولة بالعمل على تقديم التيسيرات والمحفزات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تنفيذًا لإستراتيجيات وزارة الكهرباء في هذا الصدد، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 20% من حجم الطاقة المنتجة في مصر حتى عام 2022، وصولًا إلى 30% عام 2030.

وأضاف سلطان، أن الاجتماع استعرض معدلات التنفيذ الخاصة بالمشاريع الجاري إقامتها، هذا إلى جانب الخطط المستقبلية لهذا القطاع الحيوي، والتي تتضمن العديد من المشاريع المخطط تنفيذها خلال الموازنة العامة الجديدة، بما يسهم في زيادة حجم إنتاج الطاقة وتحسين ورفع كفاءة شبكات الكهرباء وخطوط الإمداد، تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات، ويى هذا الصدد تم التأكيد على توفير المخصصات المالية والتمويل اللازمة لتلك المشاريع أخذًا في الاعتبار أهمية التطوير المستمر لهذا القطاع والبناء على ما تم إقامته من مشاريع ضخمة في هذا القطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية.