رفضت مصر انتقادات وجهتها إليها الولايات المتحدة، بسبب حكم قضائي بسجن 3 من النشطاء البارزين، وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على «عدم جواز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين. وقضت محكمة مصرية، أول من أمس، بسجن المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، بعد إدانته بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي»، كما حكمت كذلك على المدون محمد إبراهيم (أكسجين) والمحامي محمد الباقر بالسجن 5 سنوات لنفس الاتهامات. وأثار الحكم انتقادات دولية، على رأسها الولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، أمس، إن الحكومة الأميركية «أصيبت بخيبة أمل» من الأحكام الصادرة بحق ثلاثة من المدافعين عن الحقوق، مضيفاً أن «الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن يكونوا قادرين على ممارسة حريتهم في التعبير من دون مواجهة عقوبات جنائية».
وقال برايس: «أكدنا للحكومة المصرية أن علاقتنا الثنائية تتعزز من خلال تحسين احترام حقوق الإنسان، وسنواصل الحديث مع الحكومة المصرية حول قضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان العالمية الأخرى».
ورد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على التصريحات الأميركية، مؤكداً أنه «ليس من المناسب إطلاقاً التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذاً لقوانين واستناداً لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل».
وأكد حافظ، في تصريحات لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» (الرسمية)، أنه «لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين، لما ينطوي عليه ذلك من تعقيدات غير مبررة».
وبين القاهرة وواشنطن تباين مُعلن بشأن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، قررت على أثره إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، تعليق مبلغ 130 مليون دولار من المعونة العسكرية الأميركية المقدَّمة إلى مصر، رهناً بتحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان. وتطالب واشنطن بإسقاط مصر للمحاكمات والتهم الموجهة ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان.
وسبق أن انتقدت وزارة الخارجية الألمانية، محاكمة عبد الفتاح ورفاقه، وقالت إن الحكم سيكون «بمثابة إشارة إلى الاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر». وأضافت في بيان لها عشية صدور الحكم أنه «لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني». ومن وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي.
وردّت وزارة الخارجية المصرية كذلك، برفض تلك الانتقادات، وقالت في بيان إنها «تَعدّ هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سفراً وغير مبرر في الشأن الداخلي». وشددت مصر على أنها «تؤكد مجدداً رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية».
وتتهم جمعيات حقوقية دولية السلطات المصرية بتوقيف المعارضين السياسيين، لكنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى رئاسة البلاد منذ 2014 عادةً ما ينفي وجود سجناء سياسيين في مصر.
ويُحتجز عبد الفتاح وكل من محاميه محمد الباقر ومحمد رضوان إبراهيم وشهرته (أكسجين)، منذ سبتمبر 2019 على ذمة القضية. وتعد الأحكام الصادرة بحق الثلاثة نهائية غير قابلة للطعن عليها بطريق الاستئناف.
وكان عبد الفتاح من النشطاء البارزين في أحداث «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وسبق أن قضى فترة عقوبة مماثلة (السجن 5 سنوات)، حين أُلقي القبض عليه عام 2013 للمشاركة في مظاهرة غير مرخصة. وأُفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019 إلا أنه أُعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووُضع في الحبس الاحتياطي حتى الآن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محمد العرابي يشيد بتعامل مصر مع بيان الحكومة الألمانية حول إحدى جلسات المحاكمة

القاهرة وموسكو تبحثان تطورات تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في مصر