قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار معتز خفاجي, تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية, إداريا إلى 4 نوفمبر المقبل, في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به, بأكثر من ملياري جنيه, خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة الدفاع. وكانت محكمة النقض ألغت في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات, وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد, في منتصف أبريل 2017, حكما بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية, وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) ? حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم, وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم, وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

كما تضمن الحكم معاقبة محمد أحمد الدسوقي, وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي, وصلاح عبد القادر عفيفي محمد, و فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر, وعادل فتحي محمد غراب, ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر ? حضوريا ? بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.

وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, بأمر الإحالة, برد مبلغ 529 مليونا و491 ألف جنيه, وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم, كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة, برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم, وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم, مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم, وإلزامهم جميعا, وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر, بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.

والمتهمون في القضية هم كل من حبيب العادلي, ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية, وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة, ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة) وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة) و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش) وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة) وفؤاد محمد كمال ابراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة) ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية) وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية) وعلا كمال حمودة مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية) ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق, وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و 514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص, بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية, واختص منها بالمبلغ المذكور, وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.