تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، من كشف غموض العثور على جثة بطريقة العين السخنة، وتبين أن زوجة المجني عليه وعشيقها وراء الجريمة. وتعود الواقعة، بتلقي قسم القطامية بلاغ يفيد بالعثور على جثة لذكر بها بعض الإصابات بطريق العين السخنة تجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد.ف.ر" 40 سنة، سائق ومقيم في شبرا الخيمة في القليوبية، مسجاة على ظهرها بجانب الطريق وكان يرتدي ملابسه كاملة، وبه إصابات عبارة عن "سحجات حول الرقبة، جرح بالساعد الأيسر" وبحوزته حافظة نقودة أوراق إثبات شخصيته.

فقام رجال المباحث باستدعاء خال المجني عليه، والذي نفى علمه بملابسات وفاة نجل شقيقته ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. ووضع اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بوضع خطة البحث لسرعة كشف المتهمين، فوردت معلومات لفريق البحث تفيد أن وراء ارتكاب الحادث  "منى.ا.ح" 39 سنة، ربة منزل ومقيمة ببهتيم في القليوبية ( زوجة المجني عليه)، "أحمد.ج.ا" 29 سنة، سائق ومقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، وذلك لارتباط زوجة المجني عليه بعلاقة غير شرعية مع الثاني وتوطدت العلاقة بينهما على إثر قيام المجني عليه، بتشغيل زوجته بالملاهي والبارات الليلية وقيام المتهم الثاني لتوصيلها لأماكن العمل واتفقا فيما بينهما على التخلص منه.

بتقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترف المتهم الثاني، بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمتهمة الأولى واتفاقهما على التخلص من المجني عليه تمكنا من استدراجه بدعوى ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه بالطريق الإقليمي، حيث استقلوا سيارة "تاكسي"، التي يعمل عليها كسائق، وأثناء سيرهم تظاهر بالإرهاق وطلب من المجني عليه قيادة السيارة وجلس في المقعد خلف السائق وتحين الفرصة وتأكد من خلو الطريق من المارة وقام بخنقه باستخدام قطعه قماش "فوطة"، حتى تأكد من وفاته وتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها وفرا هاربان.

وبمواجهة المتهمة "زوجة المجني عليه" بقول المتهم الثاني أيدتها وقالت في اعترفاتها لرجال المباحث "قتلته علشان كان بيشغلنى في الكباريهات ويقدمني للرجال وياخد فلوس شغلي". وتمكن رجال المباحث، عن طريق إرشاد المتهم الثاني ضبط السيارة وبداخلها قطعه القماش المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وبالعرض على اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.