كشف المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه على هامش مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الإستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية AHLC، التقي سامح شكري، صباح الأربعاء، بوزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري إريكسين سورايدي.

واستهل شكري اللقاء بتوجيه التهنئة لنظيرته النرويجية بمناسبة توليها منصبها الحالي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معربًا عن تطلعه للعمل معا عن قرب خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون بين مصر والنرويج على المستوي الثنائي، وكذلك على مستوى التنسيق بينهما في المحافل الدولية.

وأضاف أبو زيد، بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول الوضع الصعب الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية، في ظل غياب أفق الحل السياسي العادل للقضية، وذلك على ضوء الدور التاريخي الهام الذي اضطلعت به النرويج في تيسيير المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى اتفاق أوسلو عام 1993، والحاجة الملحة لإعطاء دفعة قوية لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين.

وفي هذا الصدد، عبّرت الوزيرة النرويغية عن تقدير بلادها لدور مصر في رعاية جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، وكذلك دورها في تسوية النزاعات الإقليمية بوجه عام، كما ثمّنت الجهود المصرية المتواصلة في محاربة الإرهاب بكل إرادة وتصميم بهدف اجتثاث تلك آلافة من جذورها والتي باتت تمثل تهديدًا للعالم المتحضر بأسره.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري استعرض تقييم مصر للموقف الحالي والدور المنوط بالمجتمع الدولي للحفاظ على المرجعيات الخاصة بحل القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يحب أن يظل الإطار الحاكم والمرجعية الثابتة لكافة الجهود الدولية لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة.

واستعرض الوزيران في هذا الإطار، كيفية شحذ الجهود الدولية لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات، وجذب الموارد الدولية لإقامة مشروعات تنموية وإنسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ولتمكين وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من أداء دورها الإنساني والتنموي لأبناء الشعب الفلسطيني